گروه راه و مسکن- روزنامه اقتصادسرآمد - اخیرا در قانون بودجه بندی اضافه شده است که بانک‌ها را موظف می‌کند حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام مسکن بلندمدت پرداخت کنند. این امر مکمل طرح وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی است. بانک مسکن برای هر کدام از وام‌های قابل پرداخت شرایط مختلفی در نظر گرفته که برای شروع بهتر است بدانید دوره بازپرداخت آن‌ها بین پنج تا 20 سال و نرخ بهره‌شان بین هشت تا 18 درصد متغیر خواهد بود. روش ساده و پلکانی نیز برای بازپرداخت وجود دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت انتخاب روش‌های پلکانی برای بازپرداخت وام، بار کمتری روی دوش متقاضیان خواهد بود. به طور کلی بهترین شرایط از نظر اقساط مربوط به وام صندوق جوانان است که مهلت بازپرداخت 20 ساله به متقاضی می‌دهد. وام صندوق یکم مسکن، وام اوراق مسکن، وام جعاله به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند و وام طرح ملی مسکن در جایگاه آخر ایستاده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، اقتصاددان با اشاره به نقش افزایش حجم نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل جهش قیمت در بازار مسکن و بازار سایر دارایی‌ها در سال گذشته رشد نقدینگی را به عنوان عامل تعیین‌کننده قیمت دارایی‌ها مانند مسکن، سهام، ارز، طلا، خودرو اعلام کرده اند .در واقع در سال گذشته بیشترین رابطه و اثرگذاری بر قیمت دارایی‌ها از ناحیه رشد نقدینگی صورت گرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم مسکن با نرخ رشد قیمت ارز، از سال 94 تاکنون، هم‌اکنون به طور تقریبی به سطحی برابر رسیده است. در این زمینه پیش‌بینی‌ها در خصوص تحولات نرخ ارز که به عنوان عامل پیشران جهش قیمت در سال 97 بازار مسکن را وارد فاز تورم شدید کرد می‌تواند سناریوی محتمل بازار مسکن 1400 را رقم بزند.
با اضافه شدن این بند به  قانون وام مسکن در بودجه سال جدید، دو ذهنیت در پس این اقدام قرار دارد. یک ایده این است که با عرضه بیشتر مسکن، قیمت مسکن کنترل شود و رفاه جامعه از نظر تامین مسکن بهبود یابد. ایده دوم این است که گفته می‌شود رونق بخش مسکن می‌تواند رونق بخش‌های مختلف اقتصاد را به‌دنبال داشته باشد. معمولا هدف ایده اول است؛ ولی ایده دوم توجیهی است که برای متقاعدکردن و جاانداختن این اقدام مطرح می‌شود. متاسفانه این ایده دوم که نادرست است توسط برخی اقتصاددانان مطرح شد و رواج یافت و به سرعت مقبول سیاستمداران واقع شد.
توهم‌های بزرگ در بخش مسکن
علی سرزعیم در گفت و گو با روزنامه اقتصاد سرآمد، درباره تاثیر این بنده بر اوضاع مسکن در سال پیش رو به خبرنگار ما، گفت: بسیاری از مردم و کارشناسان نسبت به بخش مسکن توهم‌های بزرگی دارند و چون قیمت این دارایی در ایران بزرگ است تصور می‌کنند که رونق این بخش به رونق کل اقتصاد می‌انجامد؛ درحالی‌که ارزش دارایی بیشتر انبساط بخش پولی اقتصاد را نشان می‌دهد
توهم سیاستمداران حوزه مسکن
 در سال پیش رو
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: به دلیل ان که دربخش مسکن از نهاده‌هایی چون فولاد و سیمان و همچنین لوازمی چون شیرآلات استفاده می‌شود، رونق این بخش به رونق آن بخش‌های دیگر می‌انجامد و به‌تدریج این رونق در کل اقتصاد انتشار می‌یابد. بنابراین یک راه ساده و کوتاه برای ایجاد رونق در اقتصاد، ایجاد رونق در بخش مسکن است. این حرف برای سیاستمداران بسیار جذاب است؛ زیرا بهبود وضعیت مردم و تقویت قدرت رقابت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی کار بسیار دشواری است و اگر بتوان راه ساده‌ای یافت که زحمت آن کار سخت را نداشته باشد، اما به نتیجه‌ای مشابه آن یعنی رونق بینجامد، سیاستمداران حتما از آن استقبال می‌کنند. چرا که دولت تدبیر نشان داد هرچه که  از جیب مردم به خزانه دولت برود را سخت می پسندد.
راه میانبرمسکن، بازحمت مردم
 به کام مسئولان
به گفته وی سیاستمداران بر این باور هستند با ایجاد رونق در بازار مسکن می توانند راه میانبری به رفاه مردم بزنند و لذا کافی است نظام بانکی را تحت فشار گذاشت که وام ساخت خانه و وام خرید خانه با نرخ‌های ترجیحی و مدت زمان بازپرداخت طولانی عرضه کنند، آن وقت اقتصاد مستقیم به سمت بهبود پیش خواهد رفت.
سرزعیم با بیان این مطلب که این نکته که رونق بخش مسکن، رونق بخش فولاد و سیمان و سایر مصالح ساختمانی  را به‌دنبال دارد نیز محل تردید است، گفت: معمولا فشار برای بهبود وضع مسکن به فشار برای قیمت‌گذاری فولاد و سیمان منتهی می‌شود و آن بخش‌ها را زیان‌ده یا کم‌سود می‌کند. به همین دلیل اگر رونق بخش مسکن نباشد، این بخش‌ها سود و رونق بیشتری خواهند یافت.
بررسی‌های اقتصادی نیز نشان داده است که رشد ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش امور عمرانی مثل مسکن، کارخانه، راه، پل، رشد کمتری از سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات ایجاد می‌کند. بنابراین اگر دنبال رشد اقتصادی و رونق تولید هستیم، باید به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بیش از سرمایه‌گذاری در مسکن توجه کنیم و برایش ارزش قائل شویم.
نکته پایانی این که الزام بانک‌ها به اعطای سهم خیلی بیشتری به بخش مسکن به هزینه عدم اعطای تسهیلات به بخش صنعت، خدمات و بازرگانی ممکن خواهد شد. اگر کسانی سودای رونق مسکن را در سر می‌پرورانند و بانک‌ها را برای این مقصود تحت فشار می‌گذارند، باید منتظر باشند تا گرفتاری بنگاه‌های صنعتی را در تامین سرمایه در گردش شاهد باشند. کاملا آشکار است که با این دست فرمان نمی‌توان به رونق تولید و رشد بالا رسید. چرا که در چندسال اخیر این بخش خصوصی بوده که تمام قد به دفاع از صنعت کشور در بخش های گوناگون همت گماشته است.