گروه راه و ساختمان - واردات خودروهای کارکرده اروپایی به‌رغم تمام موافقت‌ها و مخالفت‌ها در نهایت سال گذشته با ورود 2هزار دستگاه به گمرک کشور کار خود را آغاز کرد. صِرف انتشار خبر ورود این کامیون‌ها و نیز بحث ادامه‌دار بودن روند واردات آن‌ها که در البته حد حرف باقی ماند، توانست روند صعودی قیمت در بازار داخلی را متوقف کرده و قیمت برخی مدل‌ها را کاهشی کند. با این‌حال اما خودروهای واردشده در گمرک کشور متوقف شده و هنوز مجوز ورود به بازار داخلی را به دست نیاورده‌اند.
به گزارش اقتصادسرآمد،  در حالی که فعالان اقتصاد حمل ونقل اختلاف نظر بین بانک مرکزی و اداره استاندارد را مانعی برای ترخیص این خودروها می‌داند. در حال حاضر به دلیل تحریم ها و بالارفتن قیمت ارز و در عین حال تصمیم به واردات صنایع خودروهای سنگین به کشور به ویژه کامیون، تولید داخلی این محصول در یک قدمی توقف قرار گرفته است. همچنین از دولت نیز نمی توان خواست تا دست کم در کوتاه مدت در تصمیم خود مبنی بر واردات تجدید نظر کند چرا که سرنوشت ترانزیت، حمل و نقل داخلی و نیم میلیون راننده ایرانی را هم باید در نظر گرفت.
بنابراین بهترین راه ظاهراً تغییر در استراتژی ها و حرکت با تمام قوا به سمت «ساخت داخل» است. افت تولید خودروهای تجاری البته علاوه بر تاثیر پذیری از افزایش قیمت تمام شده به دلیل روند صعودی قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ ارز، از عوامل دیگری هم تاثیر می پذیرد و آن شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور است. در شرایطی که وضعیت اقتصاد کشور مناسب باشد بخش تجارت نیز به عنوان یکی از بخش های موثر در اقتصاد، روند صعودی به خود می گیرد. این مقوله بازار کار را برای دارندگان خودروهای تجاری رونق می دهد. به عبارتی رشد تقاضا سبب رونق گرفتن تولید خواهد شد.
در حال حاضر، میانگین سن کامیون ها در کشور 17.8 سال است که رقم بالایی است. از طرفی مزایای نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای بر کسی پوشیده نیست. صرفه جویی در مصرف سوخت،کاهش تولید آلاینده های زیست محیطی، کاهش تولید آلاینده های صوتی، ارتقای ایمنی سیر، راحتی و آسایش راننده از همین رو یکی از خواسته های این صنف نوسازی ناوگان بوده که سال ها تنها وعده اجرای آن داده شده است. به هر صورت مشکلات ناوگان فرسوده موجب شده تا دولت طرح هایی برای نوسازی ناوگان به خصوص نوسازی خوردوهای سنگین ارائه دهد که از آن جمله می توان به آزاد سازی واردات خودروهای سنگین تا سه سال ساخت اشاره کرد ، طرحی که سال گذشته توسط رضا رحمانی وزیر معزول صنعت جهت اجرا ابلاغ شد.
برزخ واردات کامیون‌های کارکرده 
اروپایی به کشور
محمدخان بلوکی رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور در گفت و گو با خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد با ابراز نگرانی از وضعیت موجود کامیون های حمل و بار و کالا در جاده های کشور، گفت: ناوگان فرسوده کشور نیازمند طرحی برای نوسازی است و در این راستا، خودروهــــــای سه سال کارکرد، می‌توانستند کمک‌حال ناوگان باشند که درحال‌حاضر در گمرک متـــــــوقف شده و با هزاران مشکل
 مواجه هستند.
سایه بانک مرکزی بر ترخیص 
کامیون‌ها از گمرک
وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود ترخیص کامیون های دست دوم از گمرک جمهوری اسلامی،یادآور شد: بانک مرکزی برای ترخیص این خودروها مانع‌تراشی و اعلام کرده است باید ابتدا در این خصوص ثبت‌سفارش انجام شده و بعد این خودروها وارد کشور می‌شد.
نوبت سنگ اندازی به ترخیص کامیون‌های دست دواز گمرک رسید
وی به اختلاف‌نظر سازمان‌های مختلف برای نوسازی ناوگان تجاری کشور اشاره کرد و افزود: به‌جای آن‌که تمام سازمان‌ها و تولیدکنندگان دست‌به‌دست هم بدهند تا این کار انجام شود، اما در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند. این در حالی است که خودروسازان داخلی در شرایط فعلی حتی توان تحویل یک دستگاه خودرو هم ندارند، اما به دنبال راهی هستند تا جلوی واردات مدل‌های کارکرده را بگیرند.
آیا راه خلاصی از گمرک هست؟
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به بلاتکلیفی متقاضیان خودروهای وارداتی گفت: رانندگان و مالکان خودروهای فرسوده، پول خرید خودروهای وارداتی را هم پرداخته کرده‌اند و بیش از10 ماه است که در انتظار تحویل خودرو خود میان گمرک . سازمان های مجری در رفت و آمد هستند تا شاید راه نجاتی برای خودروهای انها از انبار گمرک پیدا شود.
با این اتفاق، به نظر می رسد اروپایی ها از این نظر یک منفعت همه جانبه می برند. اگر شرکت های اروپایی با خودروسازان داخلی وارد تعامل شده و هر تخفیف و هر امتیازی که می خواهند در خودروی نوی خود به تولیدکننده بدهند، تولید کننده هم همین تخفیف و منفعت را به مصرف کننده منتقل می کند و یک فرمول موفق از آب درخواهد آمد. اما خوردوسازان می گویند، اروپایی ها راه را بر تولید کنندگان بسته و به روی وارد کنندگان باز کرده اند. ظاهرش این است که اقتصاد کشور را تحریم کرده اند، اما از منافعشان کوتاه نمی آیند، پس همچنان اجناس مستعمل خود را به ما می فروشند. در این وضعیت، خوروسازان در شرایط یکسان رقابت با این تولیدگنندگان قرار ندارند و در همین شرایط است که تولید خودروی سنگین ایران از 12هزار به حدود 3هزار دستگاه در سال سقوط می کند و نوسازی ناوگان نیز به تعویق می افتد.