گروه راه و ساختمان - همه ساله در بهار و تابستان و با نزدیک شدن به ایام نقل‌وانتقالات در بازار مسکن، نگرانی مستأجران به‌واسطه تورم‌های سرسام‌آور که تأثیر مستقیمی بر نرخ اجاره‌بها دارد، افزایش می‌یابد. با نزدیک شدن به ایام نقل‌وانتقالات بازار مسکن، نگرانی مستأجران به‌واسطه تورم‌های سرسام‌آور که تأثیر مستقیمی بر نرخ اجاره‌بها دارد، افزایش می‌یابد. اوایل سال گذشته ستاد ملی کرونا طی مصوبه‌ای مالکان را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره تا تیرماه امسال کرد. براین اساس قراردادهای اجاره با رقم مشخص‌شده افزایش اجاره‌بها تمدید خواهد شد و موجران نمی‌توانند مستأجران را به‌اصطلاح جواب کنند و سیستم قضایی نیز مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا هیچ حکم تخلیه‌ای را نباید صادر کند. وزارت راه و شهرسازی به‌خلاف اکثر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی امسال نیز پیگیر تمدید مصوبه سال گذشته ستاد کرونا در راستای حمایت از اجاره‌نشین‌ها است.
به گزارش اقتصادسرآمد، اعلام به موقع تمدید قراردادهای اجاره مسکن به‌صورت خودکار تا تیرماه امسال قطعاً از بسیاری مشکلات که موجران برای مستأجران به‌وجود می‌آورند، جلوگیری خواهد کرد اما تأخیر در تصویب پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی در حمایت از اجاره‌نشین‌ها در دوره‌ای که ویروس کرونا در کشور جولان می‌دهد تبعاتی جبران‌ناپذیر را به‌دنبال خواهد داشت. 
با توجه به سردرگمی بخش زیادی از مستأجران که قراردادهای آنها مربوط به مردادماه و پس از آن است، ستاد ملی کرونا هرچه سریع‌تر بایستی دراین‌رابطه تصمیم‌گیری کند. مصوبه سال گذشته ستاد ملی مقابله کرونا درباره تثبیت اجاره ها – سقف افزایش 25 درصدی اجاره – در برخی موارد اجرا شد و در برخی موارد هم توسط مالکان و دادگاه ها نادیده گرفته شد. این مصوبه موافقان و منتقدان سرسختی داشت به نحوی که مستاجران از آن استقبال کردند و از اجرا نشدن تام و تمام آن ناراضی بودند اما برخی مالکان چنین مصوبه ای را دخالت نابجای و غیرشرعی دولت در حقوق مالکیت دانسته و از خودداری مستاجران از پرداخت اجاره و تخلیه نکردن ملک برخلاف توافق قبلی سخن گفتند.
اجاره‌بها در سال گذشته چندان تغییری نداشت
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در خصوص وضعیت بد اجاره‌بهای مسکن در بهار به حبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها که در طول سه سال گذشته رخ داد و قیمت مسکن چندین برابر شد اجاره‌بها چندان تغییری نداشت و میزان اجاره‌بها همسو با قیمت مسکن افزایش نیافت این در حالی است که قیمت‌ها کمابیش با تورم خود را هماهنگ می‌کنند.
متغیر اصلی مسکن متغیر تورم است
وی تصریح کرد: انتظار می‌رود تا قیمت اجاره‌بها هم کمابیش با رشد تورم هماهنگ شود چرا که زمانی که قیمت مسکن بالاست قیمت اجاره مسکن اندکی بالای نرخ تورم می‌رود و زمانی که قیمت مسکن پایین می‌آید یا بازار مسکن راکد می‌شود افزایش قیمت اجاره‌بها کمی از تورم پایین‌تر می‌رود اما متغیر اصلی متغیر تورم است و با توجه به اینکه تورم بیش از 40 درصدی را تجربه می‌کنیم این انتظار می‌رود که همچنان شاهد افزایش قیمت اجاره‌بها باشیم.
خودشکن آیینه شکستن خطا است
او ادامه داد: برداشتن قیمت اجاره بها از سایت ها، درست مانند این بود که زمانی که دماسنج دمای محیطی را بالا نشان می‌دهد دماسنج‌ها را بشکنیم و یا آن را‌ برداریم، این اقدام درجه حرارت محیط را عوض نمی‌کند تنها اطلاعات را از استفاده‌کنندگان می‌گیرد این در حالی است که اگر افراد بدانند درجه حرارت چقدر است تصمیمات بهتری را می‌توانند بگیرند.
مزایای فضای مجازی در اعلام قیمت
سلطان محمدی، گفت: خرید یا اجاره مسکن در شرایط فعلی که با شیوع ویروس کرونا هم همراه است چندان کار ساده‌ای نیست که فرد از بنگاهی به بنگاه دیگر برود و در نهایت یک یا دو واحد را هم بازدید کند این در حالی است که در فضای مجازی به راحتی افراد می‌توانند به تمامی واحدهای عرضه شده در سطح شهر دسترسی داشته باشند.
خرداد تا شهریور هر سال، زمان بیشترین جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن است. سال گذشته به‌خاطر شیوع کرونا، ستاد ملی کرونا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی دستورالعملی را در فصل جابه‌جایی‌ها ابلاغ کرد که براساس آن مالکان درصورت درخواست مستأجر، ملزم به تمدید قرارداد اجاره شدند و برای تمدید قرارداد هم عددهایی تعیین شد که صاحب‌خانه‌ها مجاز بودند اجاره را تا سقف تعیین‌شده افزایش دهند و در غیر این‌صورت مستأجران می‌توانستند از مالک شکایت کنند.
قرارداد اجاره قراردادی شخصی است که به‌صورت عرف و براساس توافق میان مالک و مستأجر ثبت می‌شود. اما با تعیین سقف اجاره که از سال گذشته اجرا شد، فعالان بازار مسکن این اقدام را دخالت دولت در بازار مسکن می‌دانند. مستأجران هم می‌گویند با اینکه این تصمیم برای حمایت از مستأجران بود اما قدرت چانه‌زنی را از آنان گرفته است و مالکانی که سال‌های پیش اجاره‌بها را با رقمی کمتر از 25 درصد تمدید می‌کردند با این مصوبه مصر به افزایش 25 درصدی اجاره‌بها هستند.عین سقف 25 درصدی برای اجاره‌بها بیشتر از اینکه به نفع مستأجر باشد به نفع صاحبخانه‌ها است و آنها با خیال راحت و با استناد به مصوبه قانونی نرخ اجاره‌بها را افزایش می‌دهند.
اشکال دیگری که فعالان بازار مسکن درمورد سقف تعیین‌شده برای اجاره‌بها مطرح می‌کنند، این است که افزایش 25درصدی برای تمام قراردادها است درحالی که ممکن است ارزش واحدی از نظر امکانات کمتر از این عدد برای نرخ اجاره باشد  یا ارزش واحدی بسیار بیشتر از این 
عدد باشد.