لغو الزام به ثبت‌سفارش در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با ابطال مصوبه هیأت وزیران توسط دیوان عدالت ادارای صورت گرفت، نظام اولویت‌بندی‌ تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی را به چالش می‌کشد.
به گزارش اقتصاد سرآمد،فارس نوشت: با گذشت بیش از 30 سال از ایجاد نخستین مناطق آزاد تجاری-صنعتی در کیش، قشم و چابهار در سال 1369 و بعدها افزایش تعداد این مناطق به 7 منطقه، می‌گذرد. به اذعان کارشناسان و متولیان امر، همچنان عملکرد مناطق مذکور با مأموریت‌ها و اهداف پیش‌بینی شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب 1372) فاصله فاحشی دارد. فاصله‌ای که بر مبنای ناتوانی در رونق تولید و صادرات، افزایش اشتغال، مدیریت واردات و جذب سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی تفسیر و معنا پیدا می‌کند.
اصرار دبیرخانه بر ادغام کارنامه 
مناطق آزاد و ویژه!
فارغ از اصرار مسئولان دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه در سال‌های اخیر، برای ارائه کارنامه عملکرد مناطق آزاد توام با مناطق ویژه (به منظور ادغام آمار صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی مناطق ویژه با ضعف عملکرد مناطق آزاد!) شواهد نشان می‌دهد، برآیند قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری-صنعتی در هم‌نشینی با بی‌تدبیری مدیریتی، موجب غلبه چشم‌گیر میزان واردات بر صادرات در این مناطق شده است. به عبارت دیگر، با وجود گذشت 30 سال از تأسیس نخستین مناطق آزاد در کشور، همچنان کشش و تقاضای ارزی به مراتب بیش از ارزآوری از محل صادرات تولیدات منطقه و صادرات مجدد در این مناطق بوده است.
مرکز پژوهش‌ها: سهم 1 درصدی مناطق آزاد از صادرات غیرنفتی کشور!
در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس اردیبهشت‌ماه سال جاری در گزارش بررسی عملکرد مناطق آزاد طی سال‌های 1392 تا 1398، آورده است: «سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود 1 درصد، از میزان تولید حدود 1 درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود 4 درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.»
در این گزارش، عوامل متعددی همچون اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی از مهم‌ترین دلایل ناکامی مناطق آزاد ایران نسبت به مناطق آزاد موفق سایر کشورهای جهان برشمرده شده‌اند.
میزان واردات غیررسمی به مناطق آزاد 
بسیار زیاد است!
در همین رابطه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز زمستان سال گذشته با اشاره به تراز تجاری منفی در مناطق آزاد اظهار داشت: «تراز تجاری مناطق آزاد و واردات و صادرات رسمی این مناطق از سال 92 تا 98 بررسی شده که متأسفانه این تراز تجاری سالی 1 میلیارد دلار منفی است.» محمد رضا پورابراهیمی در ادامه افزود: «بر این اساس، معادل 50 درصد ارزش واردات به این مناطق، میزان صادرات مناطق آزاد را تشکیل می‌دهد؛ ضمن اینکه میزان واردات غیررسمی به مناطق آزاد هم بسیار زیاد است.»
واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه بدون ثبت سفارش ممنوع
بر اساس بند اول مصوبه هیأت دولت در جلسه 22 فروردین‌ماه سال 1397 به منظور مدیریت و ساماندهی بازار ارز، واردات کلیه کالاها به مناطق آزاد و ویژه و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع اعلام شد. مصوبه‌ای مشهور به دلار 4200 تومانی! که با گنجاندن ممنوعیت واردات بدون ثبت سفارش در آن، از اراده دولت برای کنترل جریان کالا و ارز در کشور حکایت داشت.بر اساس آنچه مطرح شد در بند مذکور از مصوبه هیأت دولت آمده است: «واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.»هرچند مصوبه مذکور، به واسطه دستپاچگی و انفعال در سیاست‌گذاری ارزی و تجاری کشور پس از تصویب ارز 4200، کمی با تأخیر اجرایی شد و در برخی از مناطق آزاد و ویژه اجرای کامل آن به بار ننشست، اما نقش موثری در واردات کالاهای غیرضروری و بدون اولویت آن هم طی سال‌های اخیر و در شرایط مضیقه ارزی کشور داشته است.البته کمی بعد تأکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات فعالان اقتصادی، اراده سیاست‌گذار برای شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری و ارزی کشور را پررنگ کرد تا سیاست تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای دارای اولویت به کشور از محل ارزهای صادراتی و نیز مدیریت تقاضای ارزی برجسته‌تر از پیش شود.
دیوان عدالت اداری: واردات بدون
 ثبت سفارش آزاد!
بر اساس آنچه در سطور فوق مطرح شد و گزارش‌ها و اظهارات مکرر کارشناسی مبنی‌بر عدم توفیق مناطق آزاد و ویژه در دستیابی به اهداف ترسیم شده، شواهد حاکی است، 21 اردیبهشت‌ماه سال جاری دیوان عدالت اداری به استناد مواد 8 و 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، رأی به عدم الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه داده است.
اعتراض تولید کنندگان به رأی
 دیوان عدالت اداری
در همین رابطه، سعید قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان پوشاک در یادداشتی ضمن اشاره به افزایش نرخ ارز در پی خبر لغو ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد و خارج شدن مدیریت بخش قابل توجهی از تقاضای ارزی از کنترل بانک مرکزی، آورده است: «در کنار مشکلات و محدودیت‌های ارزی کشور و همچنین چالش‌های ذکر شده در اجرای ثبت سفارش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابتدای ابلاغ موضوع ثبت سفارش این مناطق، تلاش‌های زیادی برای ملغی نمودن آن توسط برخی از مسئولین، افراد و سازمان‌ها انجام شد که نهایتاً در تاریخ 21/02/1400 بند 1 مصوبه مذکور با حکم دیوان عدالت اداری ملغی شد.»