گروه راه و ساختمان - در واپسین روزهای سال گذشته، سرانجام و پس از چهار دهه انتظار، «سند ملی آمایش سرزمین» که دربرگیرنده نقشه راه توسعه بلندمدت سرزمین در افق 1424 است، تصویب و ابلاغ شد. سندی که انتظار می‌رود با اتکا بر سه ماموریت اصلی آمایش سرزمین یعنی آینده‌نگاری، سیاست‌گذاری و فرصت‌سازی توسعه سرزمین، ضمن ریل‌گذاری تحقق توسعه متعادل و متوازن سرزمین، مبنایی برای اجماع و توافق همه دست‌اندرکاران توسعه کشور بر سر مقصد و مسیر آتی توسعه کشور باشد؛ چرا که در فرآیند تدوین و تصویب این سند بیش از 24 دستگاه اجرایی و 250 صاحب نظر حقیقی و مشاور حقوقی مشارکت موثر داشته و تلاش شده تا از توانمندی‌های دانشی و انباشت تجربی کشور حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد.
این سند 16 ماده‌ای مشتمل بر اجزایی چون چشم‌انداز توسعه سرزمینی کشور، 6 هدف، 24 راهبرد، 255 سیاست و الزامات اجرایی تحقق سند بوده که در چارچوب نظری «توسعه درون‌زا و برون‌گرا» تدوین شده است. این نظریه پایه نیز مبتنی بر مفروضات اساسی از جمله کاهش یا رفع تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بهبود رابطه با همسایگان و جهان و نیز تحولات نظام قدرت، اقتصاد جهانی و فناوری قرار گرفته است. جهت‌گیری‌های راهبردی و کلیدی اصلی این سند نیز مبتنی بر شناخت توامان «نظام مسائل» و «نظام قابلیت‌ها» و در چارچوب «سیاست‌های کلی نظام» استنباط و استخراج شده است. بیش از ۵۰ جلد مطالعه در قالب 34 عنوان گزارش، که طی یک دوره 24 ماهه انجام شده است، به عنوان پشتیبان این سند، مقوم اعتبار و روایی یافته‌های این سند است.
در بخش چشم‌انداز توسعه فضایی سرزمین، با درک صحیح از عدم ضرورت رتبه‌گذاری برای کشور در منطقه و جهان (برخلاف سند چشم‌انداز 1424 یا پیش‌نویس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت)، بر محورهایی چون متنوع‌سازی اقتصاد، ارزش‌آفرینی از موقعیت مفصلی کشور در شبکه جریان‌های ارتباطی بین‌الملل، فراهم‌سازی عدالت، رفاه و کیفیت زندگی برای همه مردم، پاسداری از منابع طبیعی و محیط زیست، دستیابی به نظام اسکان و فعالیت شبکه‌ای، متعادل، منسجم و برخورداری از امنیت بالنده مردم‌محور و نیز نظام حکمروایی توسعه‌گرا و عدالت‌محور تاکید شده است. 
سرانجام خطوط کلی نقشه راه توسعه سرزمین
رجب پناهی کارشناس مسائل اقتصادی و توسعه ای در گفت و گو با روزنامه اقتصادسرآمد در خصوص سند ملی آمایش سرزمین گفت: نیل به توسعه یافتگی در هر جامعه ای در وهله اول، مستلزم وجود عزم و اراده ملی برای پیشرفت و تعریف الگوی توسعه متناسب با مقتضیات جامعه و در وهله دوم، به وجود یک نقشه راه توسعه که بتواند ضمن به دست دادن قابلیت ها و فرصت های توسعه از یک سو و تنگناها و چالش های فعلی و آتی، از سوی دیگر، با بهره گیری از تجارب پیشین، مطلوب ترین مسیر توسعه را فراروی جامعه قرار دهد، بستگی دارد.
مفهوم منطقه ای شدن در آمایش سرزمین
وی با اشاره به چالش هایی که در این حوزه وجود دارد، اشاره کرد و بیان داشت: در کشور مناطق را خرد کردیم اما در سطح ملی به آنها نگاه نکردیم. مفهوم منطقه به این منزله نیست که کشور را به جزیره های متفاوت تقیسم کنیم و هر کسی هر کاری که در منطقه خواست انجام دهد.
بر روی کاغذ بله، در عمل خیر
رجب پناهی، با اشاره به پیش بینی آمایش سرزمینی در اسناد بالادستی گفت: با وجود اینکه چنین پیش بینی شده است، اما فقط روی کاغذ مانده است یعنی در تمام برنامه های چشم انداز توسعه دیده می شود اما در عمل اتفاق خاصی نیافتاده است.
تاریخ خطوط کلی نقشه راه توسعه سرزمین
این کارشناس مسائل شهری و توسعه ای با اشاره به انجام آمایش سرزمینی در دهه 40، اظهار داشت: با وجود اینکه چنین برنامه ریزی شده بود اما نگرش ها متفاوت است. در دوره دوم از سال 54 تا 56 بود، مطالعات طرح جامع صورت گرفت که مصادف با وقوع انقلاب شد. در دوره سوم از سال 62 تا 68 بود که مطالعات طرح آمایش سرزمینی صورت گرفت که با جنگ هشت ساله مصادف شد. در دوره چهارم از سال 67 تا 76 آمایش سرزمینی انجام شد که با یک رکودی نسبی مواجه بودیم و این باعث توقف شد. دوره پنجم نیز از 76 تا 84 بود که مطالعات نظریه پایه توسعه ملی مطرح شد که آن هم به دلیل شتاب زدگی و فراهم نبودن بستر با اشکالاتی مواجه شد. دوره ششم از سال 84 تا کنون ادامه دارد اما با رکود روبرو است.
در این سند موضوع بهره‌گیری حداکثری از مزیت «موقعیت منطقه‌ای ممتاز کشور» در راستای تنوع‌بخشی به اقتصاد و نیز پیوند دادن منافع کشورهای منطقه به ثبات و تعامل با ایران، از طریق راهبرد «تقویت نقش مفصلی کشور در شبکه گذرگاه‌های ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی» موردتوجه قرار گرفته است. پیوند جریان‌های بین‌المللی شرق به غرب (یک کمربند-یک جاده، راه ابریشم، بزرگراه‌های آسیایی، اتصال اروپا-آسیا EATL، جنوبی آسیا) و شمال به جنوب، فعال‌سازی و تقویت ارتباطات هوایی و دریایی (اعم از فرودگاه‌ها و بنادر)، تجاری‌سازی گذرراه‌های ترانزیتی منطقه و توسعه زیربناها و روبناهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مراکز لجستیک از مهم‌ترین تدابیر پیشنهادی در این خصوص است. همچنین در ادامه جهت‌گیری‌های برون‌گرایانه، تدابیر و تمهیداتی در راستای «ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور در بازارهای جهانی و شبکه‌سازی و ایجاد زنجیره‌های جدید تولید بین‌المللی با تاکید بر حوزه انرژی» مورد توجه قرار گرفته است.