گروه جامعه - قیمت مسکن در طول 8 سال گذشته بیشتر از هر دوره هشت ساله دیگری با افزایش نجومی قیمت‌ها مواجه شد. در شرایطی که سال 1392 همزمان با رئیس جمهور شدن حسن روحانی قیمت یک متر مربع مسکن در پایتخت معادل 3/75 میلیون تومان مبادله می‌شد، دولت روحانی زمینه افزایش قیمت سرسام آور 700 درصدی را فراهم کرده و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ر به بیش از 30 میلیون تومان برساند.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسن روحانی، در مناظرات سال نود و دو بیش از آنکه در مورد برنامه‌های خود پیرامون ساماندهی بازار مسکن صحبت کند، دست به تخریب پروژه ساخت 2/4 میلیون مسکن تحت عنوان مسکن مهر زد و شاید بی‌برنامه بودن نسبت به ساماندهی بازار اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم از همان ابتدا مشخص بود. با این وجود، انتخاب‌های نامناسب وی برای واگذاری امور مربوط به مسکن منجر به آن شد، بازار بیشتر از حد تصور دچار به هم ریختگی شود. افزایش قیمت مسکن در دوران فعالیت دولت روحانی نباید تنها در حوزه یک کالا به عنوان مسکن بررسی شود. افزایش قیمت 700 درصدی زمینه کاهش 50 درصدی آمار ازدواج  در طول سال‌های گذشته را پدید آورده است. از سوی دیگر سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای دهک‌های کم درآمد به واسطه نوع فعالیت روحانی به 70 درصد رسیده و همین مسئله زمینه بروز فشار گسترده معیشتی را برای خانوارهای کم درآمد به وجود آورده است.
روحانی در طول 8 سال گذشته اشتباهات تاثیرگذاری مرتکب شده که نتایج سوء این تصمیمات به طور مستقیم زندگی راحت مردم را هدف گرفت. از جمله این تصمیمات اشتباه در بازار مسکن، انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی بود. انتخاب آخوندی توسط روحانی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در شرایطی اتفاق افتاد که عباس آخوندی سابقه یک دوره وزارت در وزارت‌خانه مسکن و شهرسازی را در کارنامه داشت.
اعتراف روحانی نسبت به شرایط 
نابسامان بازار مسکن
ناصر خیابانی تحلیلگر بازار مسکن با برشمردن چالش‌های ایجاد شده از سوی دولت دوازدهم در حوزه مسکن و ساخت وساز، به روزنامه اقتصاد سرآمد می‌گوید: اعتراف حسن روحانی نسبت به شرایط نابه سامان بازار مسکن در شرایط رقم خورد که انتخاب محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی پس از استعفای آخوندی نیز نتوانست تغییر قابل توجهی در قیمت مسکن به وجود بیاورد.
اسلامی نقطه مقابل سیاست‌های 
عباس آخوندی
وی در ادامه تصریح کرد: با وجود این که اسلامی نقطه مقابل سیاست‌های عباس آخوندی را در پیش گرفته و تولید انبوه مسکن در قالب طرح اقدام ملی را در دستور کار قرار داد اما میزان تخریب بازار در طول سال‌های گذشته و تقاضای انباشت بازار مسکن به حدی بود که اسلامی نیز توان ترمیم این بازار را نداشته باشد.
یادآوری وضعیت چند دهه گذشته مسکن و 
قیاس آن با دوران ریاست جمهور دوازدهم
خیابانی با یادآوری وضعیت چند دهه گذشته مسکن و قیاس آن با دوران ریاست جمهور دوازدهم، افزود: افزایش نجومی قیمت مسکن در طول ریاست جمهوری روحانی در شرایطی اتفاق افتاد که زمینه ساماندهی بازار مسکن به تداوم عرضه واحدهای مسکونی و همچنین خارج کردن تقاضای سرمایه‌ای با استفاده از ابزار مالیات‌های تنظیمی مهیا بود. یعنی اگر روحانی نبود، قیمت مسکن جهش قیمت نجومی را تجربه نمی‌کرد و افزایش قیمت آن با شیبی قابل تحمل‌تر اتفاق می‌افتاد.
فعال بازار مسکن بااشاره به این مطلب که، شرایطی که هر روز دست دلالان برای کسب سودهای نجومی بازار مسکن بازتر می‌شد، به تاخیر انداختن تحویل واحدهای مسکن مهر زمینه تنگی معیشت خانوارهای کشور را فراهم می‌کرد، ابراز داشت: پیشرفت بسیار کند پروژه‌های مسکن مهر و اهمیت بالای این موضوع در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، باعث شد تا بسیاری از خریداران از پرداخت اقساط وامانده و عطای خانه دار شدن را به لقای ان ببخشند. با این وجود، آخوندی اهتمام جدی به تکمیل این پروژه نداشت.ساخت‌وساز مسکن به‌گواه فعالان این بخش طی سال‌های اخیر به کمتر از 50 درصد رسیده که یکی از مهم‌ترین دلایل آن افزایش قیمت مسکن و تورم‌های پیاپی این بخش به‌علاوه نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی بوده است. دلیل اول به‌طور غیرمستقیم برنامه‌ سازندگان را تحت تأثیر خود قرار داده و دلیل دوم به‌صورت مستقیم. آنچه این روزها بر بخش مسکن کشور حاکم است وعده سرخرمن برای ساماندهی آن از طریق اجرای برخی برنامه‌ها و بلاتکلیفی محض اقتصاد کشور و عدم قطعیت است.
نگاه درآمدی به مسکن در تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی به بلای ساخت و ساز مسکن تبدیل شده است. به‌عنوان مثال طی 10 سال اخیر عوارض‌های متعدد ساختمانی بستر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را به مخاطره جدی انداخته است. یک بیماری اساسی که دستگاه‌های دولتی از آن درآمدزایی می‌کنند. متاسفانه امروز بالغ بر 22 نوع عوارض رنگارنگ از تولیدکننده مسکن دریافت می‌شود که هیچکدام در راستای تقویت ساخت و سازها نیست و تنها برای درآمدزایی است. ماحصل تورم‌های متعدد و عملکرد ناصواب دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی فرار سرمایه‌ها از حوزه تولید مسکن کشور بوده است، پیامد ناکارآمدی برنامه‌های دولتی در بخش مسکن این بوده که سکونتگاه‌های غیررسمی همچنان در حال گسترش است.تولیدکننده به جای این‌که به دنبال ساخت مسکن مصرفی بروند به ساخت و ساز مسکن‌های لوکس روی آورده است. در واقع به دلیل سیات‌ها و برنامه‌ریزی اشتباه بخش خصوصی مجبور به سرمایه‌گذاری نامناسب در بخش تولید مسکن شده به طوریکه در زمان حاضر 80 درصد ساخت و سازهای مسکن در مناطق توسعه یافته شهری انجام می‌شود.