درخواست از مردم برای نظارت بر اجرای پروتکلها
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا گفت: از مردم خواهش میکنیم که خودشان در امر نظارت بر اجرای پروتکلها به دستگاههای نظارتی کمک کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایلنا، حسین قاسمی، دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش بیماری در کشور آیا ممکن است دوباره محدودیتهایی در خصوص برخی مشاغل و فعالیتها اعمال شود؟ گفت: بازگشت محدودیتها منوط به بررسی و تصمیمگیری در ستاد ملی مدیریت با بیماری کرونا است که با حضور رییسجمهور تشکیل میشود. البته باید به این نکته توجه کنیم که به دلیل شرایط ناشی از تحریمهای ظالمانه و فشارهای اقتصادی و تبعات ناشی از آن و همچنین شیوع بیماری کرونا و تبعات ناشی از آن بر مسائل اقتصادی، برنامهریزیهای قبلی در مدیریت بیماری را با تغییر مواجه میکند.
وی ادامه داد: ستاد ملی مدیریت با کرونا و کمیتههای تخصصی در تلاش هستند و تمام اهتمام خود را به کار گرفتند تا با برقراری تعادل میان نظام سلامت و حفظ سلامت آحاد جامعه در برابر این بیماری رفع نیازهای اقتصادی در صنوف مختلف را مورد توجه قرار دهند. با توجه به زنجیرهای که در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله تولید، تجارت، کسب و کار وجود دارد، این موضوع را نیز مد نظر قرار دهند و در کنار اولویت سلامت، محوریت اقتصاد و اولویت معیشت را پیش ببرند، البته باید به اینکه نکته توجه داشته باشیم که رفع محدودیتها به معنای عادیسازی بیماری نیست و مردم نباید به دلیل اینکه مشاغل رفع محدودیت شدهاند، تلقی این را داشته باشند که خطر بیماری کم شده است و میتوانند زندگی عادی قبل از کرونا را داشته باشند.
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که شاید زمان زیادی طول بکشد که ما به زندگی پیش از کرونا بازگردیم، بنابراین لازم است که مردم توصیههای بهداشت فردی و اجتماعی را به صورت جدی همچنان مدنظر قرار دهند و همچنین توصیهها و دستورالعملهای بهداشتی که در حوزه کسب و کارها، صنوف، مشاغل و واحدهای مختلف است را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند و اگر به جایی مراجعه کرده و دیدند که این دستورالعملها رعایت نمیشود، حتما به دستگاههای نظارتی اطلاع دهند.
قاسمی درباره مشاغلی که بیش از همه اصناف از تبعات ناشی از کرونا صدمه و خسارت دیدهاند، گفت: در کمیته امنیتی- انتظامی آثار اقتصادی ناشی از کرونا بررسی نمیشود، بلکه تبعات اقتصادی که در حوزه اجتماعی تاثیرگذار است و باید مدیریت شود در این کمیته مورد توجه قرار میگیرد در مورد آثار ضرر و زیانهای وارده به مشاغل، کمیته اقتصادی از ابتدای شیوع کرونا با حضور معاون اقتصادی رییسجمهور تشکیل شده است و تمام مواردی که در حوزه اقتصادی مرتبط با کرونا است، در این کمیته مورد بررسی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: باید بدانیم به هر حال کرونا از اسفندماه که ماه پایانی سال است و بسیاری از کسب و کارها خود را برای فروش نوروزی آماده میکنند، همه این موارد را تحت تاثیر قرار داد و تمام واحدهای کسب و کار تحت الشعاع این بیماری، به میزان تاثیرگذاری خود در اقتصاد کشور آسیب دیدهاند به همین لحاظ تفکیک این مشاغل کار آسانی نیست و ما با یک زنجیره اقتصادی مواجه هستیم که در این شرایط تحت تاثیر قرار گرفته و با مشکل مواجه شدهاند و از همین رو این موضوعات به صورت کاملا تخصصی در کمیته اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد.
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا در پاسخ به این سوال که براساس اعلام وزارت بهداشت با بازگشایی هر یک از اصناف تماسهایی در خصوص عدم رعایت آنها با بخش بازرسی وزارت بهداشت برقرار میشود، آیا در زمان بازگشایی نظارت بر اصناف بیشتر میشود و آیا لازم نیست که پروتکلهای مشخصی برای هر یک از اصناف تدوین و تهیه شود؟ گفت: مباحث مرتبط با نظارت بر اجرای پروتکلها یک امر تخصصی است و بخش عمدهای از این نظارتها بر عهده دفتر بهداشت محیط در وزارت بهداشت است، براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسئول نظارت بر اجرای پروتکلها وزارت بهداشت است و نمایندگان دستگاههای مختلف مانند اتاق اصناف ایران، پلیس اماکن، بسیج اصناف، نمایندگان استانداری و فرمانداری نیز در این کمیته حضور دارند و بر اجرای پروتکلها نظارت میکنند و اگر واحد صنفی یا کسب و کاری پروتکلها را رعایت نکند، قطعا با آن برخورد خواهند کرد. در مرحله اول با دادن اخطار و پس از آن براساس قوانین و مقرراتی که وجود دارد با این اصناف برخورد و پلمپ خواهند شد.
قاسمی در خصوص اینکه هر واحد صنفی باید پروتکل خاص خود را داشته باشد، تصریح کرد: ما در خصوص پروتکلهای تدوین شده دو بخش داریم؛ یک بخش پروتکلهای عام است و همه باید این پروتکلها را رعایت کنند، بخش دوم نیز پروتکلهای خاص واحدهای صنفی است که متناسب با کارکردی که هر صنف دارد و خدماتی که ارائه میدهد، تدوین و تهیه شده است، همه این پروتکلها در سایت تخصصی وزارت بهداشت بارگذاری شده است و واحدهای صنفی که بخواهند فعالیت خود را آغاز کنند باید برای ثبتنام در سایت salamat.gov.ir مراجعه کرده و مشخصات خود را ثبت و پروتکلهای مربوط به صنف خود و بارکد بهداشتی را دریافت کنند. اصناف نیز ملزم به رعایت این پروتکلها هستند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایلنا، حسین قاسمی، دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش بیماری در کشور آیا ممکن است دوباره محدودیتهایی در خصوص برخی مشاغل و فعالیتها اعمال شود؟ گفت: بازگشت محدودیتها منوط به بررسی و تصمیمگیری در ستاد ملی مدیریت با بیماری کرونا است که با حضور رییسجمهور تشکیل میشود. البته باید به این نکته توجه کنیم که به دلیل شرایط ناشی از تحریمهای ظالمانه و فشارهای اقتصادی و تبعات ناشی از آن و همچنین شیوع بیماری کرونا و تبعات ناشی از آن بر مسائل اقتصادی، برنامهریزیهای قبلی در مدیریت بیماری را با تغییر مواجه میکند.
وی ادامه داد: ستاد ملی مدیریت با کرونا و کمیتههای تخصصی در تلاش هستند و تمام اهتمام خود را به کار گرفتند تا با برقراری تعادل میان نظام سلامت و حفظ سلامت آحاد جامعه در برابر این بیماری رفع نیازهای اقتصادی در صنوف مختلف را مورد توجه قرار دهند. با توجه به زنجیرهای که در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله تولید، تجارت، کسب و کار وجود دارد، این موضوع را نیز مد نظر قرار دهند و در کنار اولویت سلامت، محوریت اقتصاد و اولویت معیشت را پیش ببرند، البته باید به اینکه نکته توجه داشته باشیم که رفع محدودیتها به معنای عادیسازی بیماری نیست و مردم نباید به دلیل اینکه مشاغل رفع محدودیت شدهاند، تلقی این را داشته باشند که خطر بیماری کم شده است و میتوانند زندگی عادی قبل از کرونا را داشته باشند.
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که شاید زمان زیادی طول بکشد که ما به زندگی پیش از کرونا بازگردیم، بنابراین لازم است که مردم توصیههای بهداشت فردی و اجتماعی را به صورت جدی همچنان مدنظر قرار دهند و همچنین توصیهها و دستورالعملهای بهداشتی که در حوزه کسب و کارها، صنوف، مشاغل و واحدهای مختلف است را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند و اگر به جایی مراجعه کرده و دیدند که این دستورالعملها رعایت نمیشود، حتما به دستگاههای نظارتی اطلاع دهند.
قاسمی درباره مشاغلی که بیش از همه اصناف از تبعات ناشی از کرونا صدمه و خسارت دیدهاند، گفت: در کمیته امنیتی- انتظامی آثار اقتصادی ناشی از کرونا بررسی نمیشود، بلکه تبعات اقتصادی که در حوزه اجتماعی تاثیرگذار است و باید مدیریت شود در این کمیته مورد توجه قرار میگیرد در مورد آثار ضرر و زیانهای وارده به مشاغل، کمیته اقتصادی از ابتدای شیوع کرونا با حضور معاون اقتصادی رییسجمهور تشکیل شده است و تمام مواردی که در حوزه اقتصادی مرتبط با کرونا است، در این کمیته مورد بررسی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: باید بدانیم به هر حال کرونا از اسفندماه که ماه پایانی سال است و بسیاری از کسب و کارها خود را برای فروش نوروزی آماده میکنند، همه این موارد را تحت تاثیر قرار داد و تمام واحدهای کسب و کار تحت الشعاع این بیماری، به میزان تاثیرگذاری خود در اقتصاد کشور آسیب دیدهاند به همین لحاظ تفکیک این مشاغل کار آسانی نیست و ما با یک زنجیره اقتصادی مواجه هستیم که در این شرایط تحت تاثیر قرار گرفته و با مشکل مواجه شدهاند و از همین رو این موضوعات به صورت کاملا تخصصی در کمیته اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد.
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا در پاسخ به این سوال که براساس اعلام وزارت بهداشت با بازگشایی هر یک از اصناف تماسهایی در خصوص عدم رعایت آنها با بخش بازرسی وزارت بهداشت برقرار میشود، آیا در زمان بازگشایی نظارت بر اصناف بیشتر میشود و آیا لازم نیست که پروتکلهای مشخصی برای هر یک از اصناف تدوین و تهیه شود؟ گفت: مباحث مرتبط با نظارت بر اجرای پروتکلها یک امر تخصصی است و بخش عمدهای از این نظارتها بر عهده دفتر بهداشت محیط در وزارت بهداشت است، براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسئول نظارت بر اجرای پروتکلها وزارت بهداشت است و نمایندگان دستگاههای مختلف مانند اتاق اصناف ایران، پلیس اماکن، بسیج اصناف، نمایندگان استانداری و فرمانداری نیز در این کمیته حضور دارند و بر اجرای پروتکلها نظارت میکنند و اگر واحد صنفی یا کسب و کاری پروتکلها را رعایت نکند، قطعا با آن برخورد خواهند کرد. در مرحله اول با دادن اخطار و پس از آن براساس قوانین و مقرراتی که وجود دارد با این اصناف برخورد و پلمپ خواهند شد.
قاسمی در خصوص اینکه هر واحد صنفی باید پروتکل خاص خود را داشته باشد، تصریح کرد: ما در خصوص پروتکلهای تدوین شده دو بخش داریم؛ یک بخش پروتکلهای عام است و همه باید این پروتکلها را رعایت کنند، بخش دوم نیز پروتکلهای خاص واحدهای صنفی است که متناسب با کارکردی که هر صنف دارد و خدماتی که ارائه میدهد، تدوین و تهیه شده است، همه این پروتکلها در سایت تخصصی وزارت بهداشت بارگذاری شده است و واحدهای صنفی که بخواهند فعالیت خود را آغاز کنند باید برای ثبتنام در سایت salamat.gov.ir مراجعه کرده و مشخصات خود را ثبت و پروتکلهای مربوط به صنف خود و بارکد بهداشتی را دریافت کنند. اصناف نیز ملزم به رعایت این پروتکلها هستند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
ارزآوری ۴۷ میلیون دلاری
-
شکیبایی کنید
-
پول های سرگردان در راه بورس
-
گريزان از عدد و رقم
-
سفر بی سلامت!؟
-
درخواست از مردم برای نظارت بر اجرای پروتکلها
-
گريزان از عدد و رقم
-
افشای رایزنی روسیه و ترکیه درباره تقسیم مدیریت نفت و گاز لیبی
-
گريزان از عدد و رقم
-
افشای رایزنی روسیه و ترکیه درباره تقسیم مدیریت نفت و گاز لیبی
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد