گروه بازرگانی- اعظم زندیه - سال 1400 از سوی رهبر انقلاب اسلامی سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نام گرفت تا مکمل شعار جهش تولید در سال 99 باشد. صنعت خودروسازی در ایران با بهره‌گیری از سهم 20 درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت و سهم حدود 4 درصدی در تولید ناخالص‌داخلی (GDP) جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد و از صنایعی است که توجه به این شعار در آن ضروری است.
 به گزارش اقتصادسرآمد، کارشناسان حوزه خودرو معتقدند، مهمترین مانع زدایی در این مسیر تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو در راستای تامین نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان، افزایش تیراژ و حذف تعداد بالای سرمایه گذاران یا همان دلالان از بازار خودرو است. در حالی که همچنان بر اساس الزام به قیمت‌گذاری دستوری و فروش خودرو با روش قرعه کشی، خودروسازان ملزم به فروش تمامی خودروها با زیان هستند، زمزمه طرح های جدیدی برای قیمت گذاری به گوش می رسد اما هنوز هیچ یک از این طرح ها نهایی نشده اند.
در سال 1400 هنوزتعدادی از پرونده های اصلاحات صنعت خودرو همچنان از سال گذشته بدون هیچ راه حلی باز مانده . سال نو شده اما قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به تاکید قانون اساسی مبنی بر جبران ضررهای ناشی از قیمت گذاری دستوری، این صنعت را به مرز نابودی کشیده است. خودروسازانی مانند ایران خودرو سال گذشته با شکستن رکورد تولید در سال جهش تولید نشان دادند که عزم جدی برای تحقق بخش نخست این شعار یعنی تولید دارند و مانع زدایی ها و پشتیبانی ها می تواند مسیر زیان ده این صنعت را تغییر دهد. اما با حمایت های دولت و تاکید حاکمیت بر ادامه تصدی بر بخش خودرو ادامه این کار چندان دورنمای امیدوار کننده ای را ترسیم نمی کند.  زیان خودروسازان با قیمت گذاری دستوری در صورت های مالی منتشر شده در کدال به وضوح نشان دهنده استمرار زیان در صورت عدم تغییر روش قیمت گذاری خودرو است.
رانت 100 هزارمیلیاردی و قیمت دستوری
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت و گو با خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد معتقد است: ضمن پذیرش کاستی هایی در زمینه کیفیت خودروهای تولیدی می گوید: با محاسبه میانگین اختلاف قیمت خودروها در کارخانه و بازار مشخص است که 100 هزار مییارد تومان رانت طی سال گذشته با قیمت گذاری دستوری و روش قرعه کشی در بازار توزیع شده است.
گمرک، از پاشنه های آشیل صنعت خودرو در سال 99 و سال های پیش از آن است. مشکلات گمرکی طی سال گذشته موجب رسوب ده ها هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان به دلیل عدم تامین قطعات مورد نیاز شد که افزایش قیمت در بازار را نیز در پی داشت. لذا به عقیده دبیر انجمن خودروسازان، یکی از راهکارهای کارساز برای مانع زدایی در حوزه گمرک، تخصیص گمرک اختصاصی به خودرو با کارشناسان مجرب در این حوزه است چرا که کارشناسان کنونی گمرک اشراف لازم به صنعت و حوزه خودرو را ندارند و این موضوع مشکلات بسیاری را بوجود آورده است. 
انتقاد از سطح مجاز افزایش قیمت خودروها
نعمت بخش با انتقاد از سطح مجاز افزایش قیمت خودروها در مقایسه با مواد اولیه گفت : 86درصد یک خودرو قطعاتی است که از مواد اولیه ای نظیر فولاد، آلومینیوم، صنایع پتروشیمی تامین می شود. مواد اولیه افزایش چشمگیر قیمت در سال گذشته را تجربه کردند اما مجوز افزایش قیمت خودرو به مراتب کمتر از این میزان بوده است و همین موضوع موجب افزایش زیان خودروسازان شده است.
تعرفه واردات و سهم سود دولت
وی همچنین با انتقاد از افزایش تعرفه واردات گفت : ما به این موضوع اعتراض کردیم چرا که مردم فکر می کنند در راستای حمایت از صنعت داخلی تعرفه به 86 درصد افزایش پیدا کرده در حالی که این افزایش تنها برای درآمد دولت است. ما به صراحت می گوییم اگر خودروسازان را  از قیمت گذاری دستوری معاف کنید، تعرفه را هم پایین بیاورید، آماده رقابت هستیم.
هزنیه تامین مالی یکی دیگر از مهمترین موانع و دغدغه های صنعت خودرو است، نعمت بخش در این زمینه ضمن اشاره به سختی های متعدد برای خودروسازان در زمینه تامین سرمایه، تسهیل هزینه تامین مالی بخصوص برای زنجیره تامین را یکی از بزرگترین دغدغه ها در راستای تحقق شعار سال 1400 عنوان کرد و افزود: چرخ صنعت خودرو با تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه و پیشبرد می چرخد و بدون تسهیل این مساله نمی توان به شکوفایی و پیشبرد این صنعت امیدوار بود.
براساس گزارش اقتصادسرآمد، بنابراین، سرنوشت قیمت خودرو در سال 1400، مهم‌ترین پرسش این روزهای سه گروه حاضر در بازار خودرو است. «سمت عرضه»، «واسطه‌ها و تقاضای غیرمصرفی» و همچنین «خریداران مصرفی خودرو» با توجه به تغییر سنتی سطح قیمت‌ها در ابتدای هر سال، اکنون به‌دنبال یک پیش‌بینی درباره شکل تغییر قیمت خودرو در سال جدید هستند. بررسی‌ها درباره عوامل اثرگذار بر بازار خودروی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد سه متغیر اصلی سمت و سوی قیمت را مشخص می‌کند.
بر این اساس،‌ سه سناریو می‌توان برای این بازار ترسیم کرد. چنانچه موضوع برجام تعیین تکلیف شود، به‌واسطه کاهش احتمالی نرخ دلار و دورشدن بازار از شوک‌های دو سال اخیر، در گام اول هزینه تولید برای خودروسازان کاهش پیدا می‌کند که این تحول در نهایت به تنظیم قیمت فروش و افزایش تیراژ عرضه خودرو در بازار منجر خواهد شد. طی دست‌کم یک سال گذشته محدودیت‌های ارزی و وارداتی شرایط تامین قطعه را برای خودروسازان سخت کرده بود.