گروه انرژی- اعظم زندیه - تناقض آشکار تأکید قانون بودجه و متن سند 20 ساله تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور، اجرایی بودن بند مربوطه در قانون بودجه سال 1400 در خصوص بازگشت گاز مایع به سبد سوخت خودروها را زیرسوال می برد. پس از آن که در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1400 در مجلس شورای اسلامی بسیاری از کارشناسان در خصوص اشتباه بودن بازگشت سوخت LPG به سبد سوخت خودروها تأکید کردند، در نهایت در قانون بودجه بندی مبنی بر استفاده از گازمایع به عنوان سوخت خودروها به تصویب رسید.به گزارش روزنامه اقتصادسرآمد، در بند ح تبصره یک قانون بودجه سال 1400 آمده است: «وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاهها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کند.همچنین در ذیل این بند تأکید شده «آیین نامه اجرائی این بند ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. دورنمای انرژی در ایران سال 1400 وابسته به سیمای انرژی در جهان سال 1400 است. در سال 1400، میزان صادرات نفت ایران همچنان در حال افزایش خواهد بود و کشورمان یک صادرکننده عمده نفت با ظرفیت صادراتی بیش از میزان فعلی، چه از لحاظ درصد و چه از لحاظ مقدار، خواهد بود. مسئله پایان پذیری منابع نفت که همواره مورد بحث بوده، اغراق آمیز است و تا سال 1400 هیچ اثری بر افزایش تولید نفت کشور نخواهد داشت.در سال 1400، گاز طبیعی در مصرف داخل نقش عمده ای به عهده خواهد داشت و به میزان زیادی جایگزین نفت خواهد شد. این جایگزینی در صنعت برق و مصارف خانگی تجاری پیشرفت بسیاری خوبی داشته است. پیشرفت آن در صنعت متوسط بوده و در حمل و نقل راه طولانی در پیش است.درسال 1400، ایران یک صادرکننده مهم گاز به شرق و غرب خواهد بود، اما این امر، مشروط به جلب سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه آن هاست.این در حالی است که هیچ یک از این مسائل در برنامه بودجه چندان مورد توجه نبوده و تنها به استفاده از سوخت پرداخته شده که امید می رود نسبت به خام فروشی این فراورده غیر قابل تجدید، بازنگری صورت بگیرد.
آینده مبهم انرژی های نو در بودجه 1400
علی حسینی کارشناس صنعت انرژی کشورمان  در گفت و گو با روزنامه اقتصاد سرآمد در خصوص برخی تناض ها در خصوص انرژی در برنامه بودجه سال 1400 که با شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین شده است، به خبرنگار روزنامه ما گفت: سال 1400، ظرفیت بالقوه آبی به طور عمده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نسبت چشمگیری از برق کشور از نیروی هیدرولیک تأمین خواهد شد. سهم سوخت های سنتی رو به کاهش خواهد رفت و بر سهم انرژی های نوافزوده خواهد شد، اما این انرژی ها تحت الشعاع سوخت های فسیلی خواهد بود و نقش مهمی را در تراز انرژی کشور ایفا نخواهد کرد.
 تکیه دوباره دولت بر سوخت های فسیلی
وی در ادامه، به درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1400 از محل صادرات نفت و گاز که معادل 2.3 میلیون بشکه در روز درنظر گرفته شده، اشاره کرد و افزود: با توجه به پیش‌بینی قیمت نفت برای سال آتی که 40 دلار لحاظ شده و این که قیمت هر دلار نیز 11 هزار 500 تومان درنظر گرفته شده، حدود 199 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت برای سال آینده پیش‌بینی شده است که با توجه به عدم تعیین تکلیف تحریم‌ها و این که عرضه نفت در جهان در شرایط فعلی روزانه معادل 9 میلیون بشکه در روز بیش از تقاضا وجود دارد، بعید است که کشور بتواند از پول نفت پیش‌بینی شده در این لایحه بهره‌مند شود.
ضرورت تعدیل صادرات نفت 
در بودجه 1400
حسینی تصریح کرد که با این شرایط، صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال آینده باید به 800 هزار بشکه در روز تعدیل شود. وی خاطرنشان کرد که در سال 1400 کسری تراز عملیاتی که در حقیقت کسر بودجه واقعی است، حدود 319 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که 121 هزار میلیارد تومان آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عمدتا فروش نفت است. بر اساس گزارش اقتصادسرآمد، در حالی قانون بودجه سال جاری، وزارتخانه های نفت و کشور را موظف به فراهم سازی زیرساختهای استفاده از گاز مایع در سبد سوخت خودروها کرده است که در متن سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق 1420 با تأکید بر کارآیی و بهینه سازی مصرف سوخت» که در مهرماه سال 99 به تصویب شورای عالی انرژی کشور رسیده، آمده است: «عرضه LPG صرفا برای مصارف عمدتاَ پخت و پز خانوارهایی که به شبکه گازطبیعی دسترسی ندارند انجام می شود، لذا این سوخت در سبد آتی سوخت خودروها در کشور سهمی ندارد. این تناقض آشکار تأکید قانون بودجه و متن سند 20 ساله تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور، اجرایی بودن بند مذکور در قانون بودجه سال 1400 را زیرسوال می برد.