مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت: برای پرداختن به مساله تورم، مهم است موضوع رژیم چندارزی موجود در ایران حل شود و این امر نه تنها به رفع تورم کمک خواهد کرد بلکه به طور کلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، فارس منتشر کرد، جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول به رویترز گفت: «ما انتظار داریم اقتصاد ایران در سال جدید و آینده میلادی رشد مثبت را ثبت کند.»این نهاد بین المللی در گزارش پاییز سال گذشته خود پیش بینی کرده بود اقتصاد ایران در سال 2020، پنج درصد کوچک تر شود (یعنی به منفی 5 درصد برسد) اما در جدیدترین گزارش خود که هفته پیش منتشر شد، اعلام کرد اقتصاد ایران رشد 1.5 درصدی در سال 2020 داشته و در سال 2021 نیز رشد 2.5 درصد را ثبت خواهد کرد.آزور ادامه داد: «برای اینکه اقتصاد ایران روند رو به پیشرفت داشته باشد، آغاز مقابله با برخی از نقاط ضعف موجود در اقتصاد این کشور حائز اهمیت است.»«برای پرداختن به مساله تورم، مهم است موضوع رژیم چند ارزی موجود در ایران حل شود و این امر نه تنها به رفع تورم کمک خواهد کرد بلکه به طورکلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.»
آزور گفت بهبود شمول (فراگیری) مالی، اصلاح بخش مالی و شرکت های دولتی و همچنین، ایجاد فضای بیشتر برای بخش خصوصی که به ایجاد فرصت های شغلی کمک خواهد کرد، باید در اولویت قرار گیرد.«برای پرداختن به مساله تورم، مهم است موضوع رژیم چند ارزی موجود در ایران حل شود و این امر نه تنها به رفع تورم کمک خواهد کرد بلکه به طورکلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.»جمهوری اسلامی ایران سال گذشته از صندوق بین المللی پول وام اضطراری 5 میلیارد دلاری برای مقابله با شیوع کرونا درخواست کرده است.اما آزور گفت که این درخواست «به منظور کسب اطلاعات لازم برای ارزیابی نیاز به تراز پرداخت و همچنین ظرفیت بازپرداخت و پایداری بدهی» هنوز در حال بررسی است.هفته گذشته، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، از رشد یک درصدی رشد اقتصادی ایران در سال 2021 نسبت به سال قبل خبر داد و اعلام کرد که این رقم در سال جاری میلادی به 2.5 درصد خواهد رسید.
افزایش نرخ تورم و بیکاری
بر اساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول از اقتصادی ایران نرخ تورم ایران در 2021 برابر با 39 درصد و نرخ بیکاری 11.02 درصد برآورده است.
این ارقام برای سال 2020 نیز به ترتیب 36.5 درصد و 10.8 عنوان شده است.
درخواست وام ایران از IMF
در اسفند ماه سال 98، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: طی نامه ای به رئیس صندوق بین المللی پول خواستار تسهیلات 5 میلیارد دلاری از طرح ۵۰ میلیارد دلاری تسهیلات سریع آن صندوق برای پیشگیری و درمان و مقابله با آثار اقتصادی ویروس کرونا شده است.(جزئیات بیشتر)
پس آن در فروردین 99، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفت‌ وگو با المانیتور گفت دولت این کشور با اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران مخالف است.(جزئیات بیشتر)
از آن زمان تاکنون که بیش از یک سال می گذرد، این نهاد بین المللی در حال بررسی اعطای وام به ایران است.
پیشتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست گروه 24 با تاکید بر برخورد منصفانه و فارغ از فشار‌های سیاسی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حمایت مالی از کشورهای عضو، گسترش همکاری‌ها در زمینه انتقال دانش فنی تولید واکسن و توزیع عادلانه آن و تأمین سرمایه و اعطاء منابع برای توسعه کشورهای کم درآمد را خواستار شد.
همتی به بروز نشانه‌های بهبود اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: امروز نزدیک به یک سال پس از شروع کووید-19 گرد هم آمده‌ایم و شاهد نشانه‌های اولیه بهبود اقتصاد جهانی هستیم. اگرچه نگران طولانی‌ شدن روند بازیابی اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه و معکوس شدن روند چندین دهه گذشته در زمینه همگرایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر هستیم.
همتی ارتقا وضعیت دسترسی به واکسن را در سرعت بهبود اقتصادی کشورها موثر دانست و عنوان کرد: در این مقطع زمانی، آنچه که بسیار حیاتی و حائز اهمیت است، همکاری جهانی و انتقال دانش فنی در تولید و امکان تهیه و توزیع عادلانه واکسن‌ها با قیمت‌های معقولانه است. به دلایل اخلاقی هم، جای هیچ گونه محدودیتی برای صادرات واکسن و تجهیزات پزشکی مرتبط با آن وجود ندارد. ما در یک بحران بهداشتی جهانی قرار داریم و هیچ کشوری از این بحران در امان نیست.
وی افزود: در کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، آسیب‌پذیرترین افراد و فعالان بخش غیررسمی اقتصاد شدیدترین خسارات را متحمل شده‌اند. در طول چند ماه کوتاه، بسیاری از کشورهای کم درآمد، دستاوردهای اقتصادی که به سختی در طول چندین دهه‌ گذشته به دست آورده بودند، از دست داده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی بر قرارگیری کشورهای در حال توسعه در مسیر بهبود اقتصادی تاکید و تصریح کرد: همکاری جهانی و به اشتراک‌گذاری تجربه، برای واکنش موثر به بحران ضروری است و باید با رویکردی منعطفانه، تمام ابزارهای سیاستی لازم را در راستای پرورش محیطی مناسب برای تجارت و انتقال فناوری و سرمایه به کار بست.
وی ادامه داد: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نقش اساسی در حمایت از کشورهای عضو برای تعدیل آثار بهداشتی و اقتصادی همه‌گیری و مراحل گوناگون بهبودی پس از آن دارند. درستی و حسن رفتار این دو نهاد به رعایت اصل برخورد یکنواخت و فارغ از فشار‌های سیاسی با همه اعضا، بستگی دارد. از این رو از صندوق انتظار می رود بدون تبعیض و اثرگذاری لابی های سیاسی به تقاضاهای قانونی اعضا پاسخ دهد.