گروه بانک، بیمه و بورس - از زمان آغاز فرآیند واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی  به کشور و اجرایی طرح نوسازی شدن ناوگان باری جاده‌ای که از خرداد سال گذشته کلید خورد تا به امروز بیش از 10 ماه می‌گذرد، اما تا به حال هیچ کامیون دست دوم و زیر سه سال ساخت اروپایی یا ژاپنی و کره‌ای به دست متقاضیان نرسیده است. این تاخیر در حالی اتفاق می افتد که چند ماه از ورود نزدیک به دو هزار دستگاه کامیون‌ دست دوم به گمرکات کشور می‌گذرد و به رغم برخی خبرها در خصوص صدور مجوز ترخیص و رفع مشکل تخصیص ارز این کامیون ها با دستور رئیس جمهوری در سال گذشته؛ تا این لحظه هیچ یک از این کامیون ها مجوز ورود به بازار داخل را به دست نیاورده‌ است.
 به گزارش اقتصادسرآمد، در مدت یاد شده بسیاری از متقاضیان در برزخ تحویل و عدم دسترسی به خودرو سفارش داده شده به سر می برند. بلاتکلیفی در ترخیص این کامیون ها در حالی طولانی شده است که از مدت‌ها پیش و طبق ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه کشور، واردات کامیون‌های دست دوم به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل باری، مجاز شده و بر این اساس سه گروه شامل تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان رسمی و شرکت‌های حمل و نقل می‌توانند نسبت به واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرد اقدام کنند.
در شرایطی گره واردات کامیون های کارکرده با اختلاف دو نهاد بانک مرکزی و سازمان استاندارد در ماههای اخیرمحکم تر شده است که شنیده ها حکایت از آن دارد که پس از 11 ماه توقف کامیون های کارکرده در گمرک، قرار است با حل اختلاف سازمان استاندارد و بانک مرکزی مشکل ترخیص حدود یک هزار و 500 کامیون دست دوم به زودی حل شود. اما مشکلات موجود بر سر راه ترخیص این کامیون ها چیست؟ و چرا با وجود موافقت رئیس جمهوری برای تخصیص ارز این کامیون ها در بهمن سال گذشته همچنان گمرک مانع از ترخیص آنها شده است؟.
دو هزار دستگاه کامیون کارکرده به گمرکات کشور وارد شده و ازآنجا که واردات آن ها به واسطه استفاده از ارز بدون منشا بوده، چند ماه در انتظار صدور مجوز لازم از سوی بانک مرکزی برای ترخیص به سر می بردند.
این در حالی است که دبیر انجمن خودروسازان مخالف صد در صدی با آزادسازی واردات کامیون دست دوم است چرا که این آزادسازی نه به نفع تولیدکنندگان داخلی و نه اقتصاد کشور است.
مخالفت سخت انجمن خودروسازان واردات کامیون های دست دوم
احمد نعمت بخش دبیرانجمن خودروسازان، در این باره به روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: این انجمن در خواست لغو مجوز ترخیص کامیون های دست دوم از سوی بانک مرکزی را داشته و در این خصوص به ریاست این بانک در خواست خود را مکتوب اعلام کرده ایم تا اجازه ورود این کامیون ها داده نشده چرا که این واردات ضررهای زیادی را برای خودروسازی کشور به همراه دارد.
آیا بانک مرکزی با درخواست انجمن خودروسازان موافقت می کند؟
وی با بیان این که باید اولویت واردات بدون انتقال ارز با قطعات منفصله باشد و بانک مرکزی هم باید به آن توجه کند، تاکید کرد: چرا با وجود نیازخودروسازان به قطعات وارداتی باید اجازه ترخیص کامیونی داده شود که سه سال نیز از عمر آن گذشته است چرا که امروز و پس از شروع دوباره تحریم ها یکی از موضوعات مهم چالش خدمات پس از فروش برای کامیون های کارکرده است. این خودرو ها اگرچه حداکثر سه سال کارکرد داشته اند، اما مالکان خارجی به اندازه هفت تا هشت سال از آن ها کار کشیده و فرسودگی زود رس برای این خودروها را رقم زده اند.
دلیلی برای توسل به کامیون های دست دوم خارجی نیست
نعمت بخش با تاکید بر این مهم که ظرفیت تولید کامیون در کشور وجود دارد و دلیلی برای توسل به کامیون های دست دوم خارجی نیست، تصریح کرد: امروز در خودرو سازی های های تجاری کشورمان محصولاتی تولید می شود که به مشابه خارجی خود طعنه می زنند و این توان به میزان 70 هزار دستگاه برآورد شده است. اما در این شرایط   راه برای آزادسازی واردات کامیون باز شده است. یکی دیگر از مشکلات آزادسازی این واردات این است که استاندارد سوخت این کامیون ها با سوخت توزیعی در کشور متفاوت است و این موضوع می تواند سبب آسیب های زودهنگام به این خودرو ها شود. با نامه‌نگاری دبیر انجمن خودروسازان با رئیس کل بانک مرکزی اما در شرایطی است که به نظر می‌رسد مشکل اصلی خودروسازان با واردات کامیون‌های دست دوم، اقبال بلندتر آنها نزد مشتریان داخلی است. به عبارت بهتر، خودروسازان بیم آن را دارند که همین اندک تقاضای موجود برای کامیون، به سمت کارکرده‌ها رفته و فروش و در نتیجه تولیدشان با چالشی بزرگ مواجه شود. این در حالی است که از آن سو دولت نیز به دنبال اسقاط و جایگزینی کامیون‌های فرسوده، به واسطه واردات کارکرده‌ها است. دولت در ابرپروژه اسقاط خود که انتهای 96 از طرح آن رونمایی شد، به دنبال از رده خارج کردن و جایگزینی بیش از 200 هزار دستگاه کامیون فرسوده بود، اما با توجه به ظهور دوباره تحریم و رفتن شرکای خارجی و کمبود منابع مالی، این طرح عملا به بایگانی رفت.
از مدت‌ها پیش و طبق ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه کشور، واردات کامیون‌های دست دوم به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری، مجاز شده و بر این اساس سه گروه شامل تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان رسمی و شرکت‌های حمل و نقل می‌توانند نسبت به واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرد اقدام کنند. طبق گزارش‌های منتشره، دو هزار دستگاه کامیون کارکرده به گمرکات کشور وارد شده و ازآنجاکه واردات آنها به واسطه استفاده از ارز بدون منشا بوده، چند ماه در انتظار صدور مجوز لازم از سوی بانک مرکزی برای ترخیص به سر می‌بردند.