گروه صنعت معدن تجارت - صنعت فولاد یکی از صنایع بزرگ کشور است که نقش مهمی در تولید ملی، اشتغال زایی و در سال‌های اخیر در تامین ارز مورد نیاز کشور داشته است. خوشبختانه پس از جنگ تحمیلی، زنجیره فولاد در داخل کشور چنان توسعه پیدا کرده است که ایران از یک واردکننده بزرگ در سال‌های قبل از دهه 80 به صادر کننده انواع فولاد به کشورهای مختلف تبدیل شده به نحوی که تک تک صنایع مرتبط با زنجیره فولاد از سنگ آهن تا محصولات نهایی مانند ورق، میلگرد، تیرآهن،  تقریبا کل نیازهای داخلی را تامین می‌کنند و در برخی محصولات نیز به علت وجود مازاد تولید بر نیاز کشور، در حال صادرات هستیم. از طرف دیگر فولاد نقش بسیار پررنگی در تولید سایر محصولات مصرفی و مهم کشور دارد. صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، مسکن، صنایع نفت و گاز و صدها صنعت ریز و درشت اما علیرغم چنین پیشرفت‌هایی در تولید و عرضه فولاد، بازار داخلی فولاد همواره در التهاب بوده و متاسفانه اغلب مصرف‌کنندگان از شرایط خرید و قیمت معاملات ناراضی بوده و قیمت‌های موجود در بازار بسیار فراتر از قیمت‌های جهانی است. همچنین مرجع سیاستگذاری در حوزه فولاد (وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار) علیرغم مصوبات متعدد نتوانسته موفقیتی در مدیریت بازار زنجیره فولاد داشته باشد و با توجه به شواهد موجود، در برخی موارد به آشفتگی این بازار دامن زده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، هرگونه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درباره فولاد باید شامل کل زنجیره باشد تا از اتخاذ سیاست‌های متناقض در کل زنجیره اجتناب شود. یکی از معضلات زنجیره فولاد در سال‌های گذشته این بوده که به دلیل اخذ تصمیمات مقطعی، ارزش افزوده موجود در زنجیره به بخشی از زنجیره (مثلا فولادسازی) سرازیروموجب شده شرکت‌های فعال در بخش معدن، کنسانتره و گندله از سرمایه‌گذاری در این بخش به سمت سرمایه‌گذاری در بخش فولادسازی هدایت شوند که این امر موجب ایجاد کمبود در بخش‌هایی از زنجیره فولاد و برهم خوردن تعادل زنجیره شده است.
سیاست ناپیوسته بلای جان صنعت فولاد
علی موسوی کارشناس بازار فولاد درگفت و گو با روزنامه اقتصادسرآمد، در ارتباط با نحوه برخورد با نوردکاران متخلف به خبرنگار ما، گفت: طبق شیوه  نامه ای که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت تدوین شده است، کسانی که مواد اولیه فولادی را از بورش کالا خریداری می کنند، موظف هستند که محصولات تولیدی را در بورس کالا عرضه کنند. با توجه به این امر باید با نوردکارانی که محصولات تولیدی را در بورس عرضه نکردند برخورد شود.
نوردکارانی که شمش، اسلب و بیلت فولاد خریداری و در بورس عرضه نکرده اند باید شناسایی شوند
وی در ادامه با بیان این نکته که،  اگر نوردکاران محصولات شان را عرضه نکنند امری خلاف می باشد و نباید در نوبت های بعدی به آن ها اجازه خرید مواد اولیه داده شود و اگر  این افراد، باز هم این کار را تکرار کردند، باید کل خرید مواد اولیه آن ها به صورت تعلیق در بیاید، افزود: این جا است که باید به نقش بورس کالا نیز توجه داشت؛ از این جهت که بورس کالا دارای شفافیت آماری دقیق است و از این رو وزارت صمت به راحتی می تواند نوردکارانی که شمش فولاد، اسلب و بیلت خریداری کرده اند و در بورس محصول تولیدی خود را عرضه نکرده اند را شناسایی کرده و مقابل سوء استفاده این نوردکاران گرفته شود.
ضرورت برخورد با فولادیان متخلف
او اظهار داشت: از جمله مجازات های تعیین شده که باید برای جلوگیری از تخلف نوردکاران توسط وزارت صمت اجرا شوند، عدم صدور مجوز صادرات است؛ بدین معنی که مجوز صادرات کسانی که مواد اولیه خریداری می کنند و این مواد را در کارخانه خود تبدیل به محصول می کنند و محصول را طبق شیوه نامه در بورس کالا عرضه نمی کنند، باید توسط وزارت صنعت، لغو شود.
فرار از تعهد عرضه فولاد
موسوی درارتباط با نوردکارانی که میزان عرضه شرکت های خود مصرفی فولاد را برای فرار از تعهد عرضه بر میزان عرضه خودشان اضافه می کنند، گفت: وزارت صمت، با توجه به سهمیه ای که براساس انجام بازدید از شرکت های تولیدی برای این افراد تعیین کرده است و میزان خریدی که این افراد انجام داده اند، باید با استفاده از داده های بورس پیگیری انجام دهد.
گفته می شود، در دو سال اخیر، تعادل قیمتی در زنجیره فولاد به دلیل عدم نظارت بر قیمت تمام شده و عرضه شده محصول به هم خورده است. بورس کالا گزارش تخلفات صورت گرفته از سوی شرکت‌های فولادی در بورس کالا را به دادستانی و وزارت صمت ارایه کرده اما معاون قضایی دادستان کل کشور می‌گوید بورس کالا از مرجعیت لازم برای اعلام جرم برخوردار نیست. آشفته بازار محصولات فولادی در میان سکوت وزارت صمت و عدم اقدام دادستانی برای شناسایی و برخورد با واحدهای متخلف به کار خود ادامه می‌دهد. در دو سال اخیر، تعادل قیمتی در زنجیره فولاد به دلیل عدم نظارت بر قیمت تمام شده و عرضه شده محصول به هم خورده است. بورس کالا گزارش تخلفات صورت گرفته از سوی شرکت‌های فولادی در بورس کالا را به دادستانی و وزارت صمت ارایه کرده، اما معاون قضایی دادستان کل کشور می‌گوید بورس کالا از مرجعیت لازم برای اعلام جرم برخوردار نیست. آشفته بازار محصولات فولادی در میان سکوت وزارت صمت و عدم اقدام دادستانی برای شناسایی و برخورد با واحد‌های متخلف به کار خود ادامه می‌دهد.