گروه صنعت معدن تجارت- اعظم زندیه -  در حالی که انتظار می‌رفت در اولین جلسه کمیته خودرو طی سال جدید، تکلیف مسائلی مانند سرنوشت بسته اصلاح خودروسازی و قیمت‌گذاری مشخص شود، باز هم مسائل کلی در آن مطرح شد و مشخص نشد برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اهم چالش‌های فعلی صنعت خودرو چیست. در این جلسه، وزیر صمت بر تلاش حداکثری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» در صنعت خودرو تاکید کرده، اما نگفته است چگونه و با چه ابزاری. علیرضا رزم‌حسینی همچنین از لزوم رشد داخلی‌سازی و ارتقای کیفی خودرو صحبت به میان آورده، اما در این مورد نیز راهکار و برنامه‌ای ارائه نداده است. این در حالی است که چند ماه از تدوین بسته اصلاح صنعت خودرو با محوریت جهش تولید و قیمت‌گذاری می‌گذرد، اما همچنان خبری از اجرای آن نیست و این بلاتکلیفی دامان خودروسازان و مشتریان را گرفته است. طبق این بسته، خودروسازان ملزم به جهش تولید تا ۵۰ درصد شده‌اند، منتها منوط به اینکه اولا تسهیلات لازم و کافی در اختیار صنعت خودرو قرار گیرد و ثانیا شیوه قیمت‌گذاری نیز تغییر کند. گفته می‌شد پیشنهاد وزارت صمت در این بسته، تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ توسط خودروسازان و ادامه قیمت‌گذاری پرتیراژها مطابق با فرمول شورای رقابت است. هرچند سال گذشته چند بار اعلام شد بسته موردنظر به ستاد اقتصادی دولت رفته و حتی به تصویب نیز رسیده و بناست از ابتدای امسال اجرایی شود، با این حال فعلا خبری از آن نیست.
به گزارش اقتصاد سرآمد، در این شرایط همه منتظر بودند با تشکیل جلسه کمیته خودرو، تکلیف بسته موردنظر نیز مشخص شود، با این حال طبق اخبار منتشره گویا بسته اصلاح صنعت خودرو کماکان بلاتکلیف مانده، آن هم در شرایطی که تقریبا سه ماه دیگر عمر دولت دوازدهم به پایان می‌رسد. این بلاتکلیفی در حالی است که شعار امسال نیز بر جهش تولید به واسطه مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها تاکید دارد و صنعت خودرو در حال حاضر با چالش‌هایی اساسی مانند قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نقدینگی مواجه است. خودروسازان می‌گویند برای جهش تولید نیاز به نقدینگی دارند و این مساله یا باید از راه تسهیلات‌دهی حل شود یا تغییر شیوه قیمت‌گذاری. ترجیح خودروسازان و البته بسیاری از کارشناسان این است که شیوه قیمت‌گذاری اصلاح شود، زیرا در این صورت، اولا خودروسازان از مسیر زیان‌دهی خارج می‌شوند و ثانیا توان مالی‌شان برای جهش تولید بالا خواهد رفت.
چرا وزارت صمت تکلیف بسته اصلاح صنعت خودرو را روشن نمی‌کند
امیرحسن کاکایی کارشناس حوزه خودرو در گفت و گو با خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد با بیان این مطلب که، مشخص نیست چرا وزارت صمت تکلیف بسته اصلاح صنعت خودرو را روشن نمی‌کند، آن هم در حالی که هم خودروسازان و هم مشتریان از این بلاتکلیفی ضربه می‌خورند، گفت: گفته می‌شود به‌دلیل بلاتکلیفی قیمت جدید خودروها، شرکت‌های خودروساز تحویل محصولات پیش‌فروشی‌شان را به تاخیر انداخته و منتظرند مجوز افزایش قیمت یا طبق بسته وزارت صمت یا مطابق با دستورالعمل شورای رقابت صادر شود. 
ضرورت سرعت بخشی به بسته اصلاح صنعت خودرو
وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر بسته اصلاح صنعت خودرو می‌تواند هم خودروسازان را از بلاتکلیفی خارج کند و هم مشتریانی که چشم انتظار دریافت خودروهای ثبت‌نامی‌شان هستند. تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر بسته اصلاح صنعت خودرو می‌تواند هم خودروسازان را از بلاتکلیفی خارج کند و هم مشتریانی که چشم انتظار دریافت خودروهای ثبت‌نامی‌شان هستند. 
نتیجه تعلل وزارت صمت 
به گفته کاکایی طی این مدت قیمت تمام نهاده‌های تولید مثل فولاد، آلومینیوم، مواد پتروشیمی رشد چهار برابر  داشت و ارز پایه 3500 سال 97، در سال 98 در کانال 12 هزار تومانی قرار گرفت،علی رغم تورم بالا دولت به افزایش قیمت نامتناسب با تورم در صنعت خودرو اکتفا کرد و در سال 97 و 98 متوسط رشد قیمت خودرو  100 درصد بود و خودروسازان به همین میزان اجازه افزایش قیمت داشتند و پراید 20 میلیون تومانی 40 میلیون تومان فروخته شد و این در حالی بود که قیمت نهاده‌ها تا 250 درصد افزایش پیدا کرد. که اگر وزارت صمت به وظیفه خود در رهایی خودرو ساز از برزخ عمل کند کمتر شاهد چنین تصمیماتی از سوی بازار و دلالان خواهیم بود.نظر به مشکلات موجود در صنعت خودروی کشور و همچنین ضرورت بررسی علل ناکارآمدی صنعت خودرو، تحقیق و تفحص از این صنعت در مجلس انجام گرفت و اهم یافته‌های کلیدی این بررسی، ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی (عدم کفایت، تناسب و هم‌راستایی): در سطح کلان، با وجود تدوین برنامه 1404 صنعت خودرو، عدم وجود هم‌راستایی استراتژی و اسناد کلان با برنامه‌های اجرایی و نحوه ارتباط بخش‌های مختلف فنی و اقتصادی با برنامه‌های توسعه صنعتی بخشی و فرابخشی، از ضعف‌های اساسی موجود در این صنعت است. تضاد بین مالکیت و مدیریت مشکلات نیز یکی دیگر از چالش های حاکمیت شرکتی است چراکه با وجود شواهد دولت در شرکت‌های خودروسازی سهام غیر‌کنترلی دارد، به دلیل سهام‌داری شرکت‌های زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده وکالت طراحی‌شده بین این شرکت‌ها، عملاً دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است. دولت با دستور در بازار نمی‌تواند آن را کنترل کند؛ درواقع، وقتی می‌توانستیم انتظار کنترل بازار را داشته باشیم که تولید دست دولت ‌بود، اما الان با کاری که خود کرده، تولید از دست دولت خارج شده است؛ یعنی ضرباتی به تولید وارد شده است که نمی‌تواند سرپا شود. در اینجا باید این نکته را یادآور شوم که بحران مدیریت در بخش تولید نیست و بدون پول توانسته‌اند کار انجام دهند.