گروه انرژی - فرآیند اصلاح قیمت انرژی در کشور ما یکی از مصادیق شکست سیاستگذاری قلمداد می‌شود چراکه پس از بارها اعمال و اجرا، همچنان موضوعیت دارد و پابرجاست. پس اگر سیاستگذار تحلیل جامع و درستی از چرایی شکست این سیاست در دوره‌های گذشته نداشته باشد، هیچ دلیل محکمی وجود ندارد که اصلاح بعدی قیمت بتواند اثربخش و مفید باشد. موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به یک ترجیع‌بند ثابت در زمان طرح لوایح بودجه سالانه در دولت و مجلس تبدیل شده است. از زمانی که در دولت شهید رجایی طرحی برای کمک به روستاییان با تغییر قیمت بنزین اجرا شد، تاکنون، مساله اصلاح قیمت همواره مطرح و برجسته بوده است. غالباً این تصور وجود داشته که با انجام چند تغییر شجاعانه قیمتی و مستقل از دیگر تحولاتی که در اقتصاد رخ می‌دهد، موضوع مصرف افسارگسیخته انرژی و قاچاق آن به دیگر کشورها حل خواهد شد. اما امروز مشاهده می‌کنیم افزایش بی‌هدف قیمت حامل‌های انرژی، به یک عادت تصمیم‌گیری تبدیل شده و تفاوت طرح آن در زمان‌های مختلف، فقط مقیاس متفاوت اعداد است. به این ترتیب که مثلاً، زمانی رقم‌های ۶۰ تا 70 تومان قیمت بنزین مطرح بود بعد ارقام سه‌رقمی شد و اکنون اعداد چهاررقمی عنوان می‌شود و این فرآیند همچنان پایان‌ناپذیر می‌ کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، اگر سیاستگذار تحلیل جامع و درستی از چرایی شکست این سیاست در دوره‌های گذشته نداشته باشد، هیچ دلیل محکمی وجود ندارد که اصلاح بعدی قیمت بتواند اثربخش و مفید باشد. با این روش، طبیعی است که یک دهه بعد، این بحث مجدد مطرح باشد که قیمت حامل‌های انرژی بازهم باید در مقیاس‌های اسمی بزرگ‌تر افزایش یابد. در واقع باید ارزیابی دقیقی از این مساله انجام شود که چرا از نگاه سیاستگذار تحولات قیمت انرژی مانند دیگر کالاهای مصرفی مردم نیست. در حالی که کالاهای زیادی هستند که اهمیت‌شان بسیار بیشتر از بنزین است اما قیمت آنها را مقامات بالای کشور تعیین و اعلام نمی‌کنند. در حالی که انرژی به یک کالای کاملاً سیاسی تبدیل شده است.
نارضایتی بخش خصوصی
 از سیاست گذاری انرژی
مسعود درخشان مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی در این باره به خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: اصلاح بازار انرژی از مجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هنوز ممکن نیست. شواهد موجود نشان می‌دهد بخش خصوصی از شیوه رفتار دولت با علاقه‌مندان به بهره‌برداری از زمینه‌های ماده12 رضایت ندارد.
قوانین اصلاح انرژی تنها بر روی کاغذ
وی با تاکید بر این نکته که، گفت‌وگوی دولت ‌و بخش خصوصی موید این نکته است که قوانین مناسبی برای ارتقای بهره‌وری انرژی در کشور طراحی و ابلاغ شده، اما این قوانین اجرا نمی‌شوند و حتی نهادی نظیر وزارت نیرو نیز قادر به رفع این وضعیت نیست، افزود: تحقق اهداف کلان نظام حکمرانی در زمینه بهبود بهره‌وری انرژی در نظام اقتصادی کشور ازمنوط به اینکه دولت به این کار علاقه‌مند باشد و بسترهای همکاری با بخش‌ خصوصی را فراهم کند. ماده مذکورتا سقف 100 میلیارد دلار یا 500 هزار میلیارد تومان به فعالان حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی از بخش‌های خصوصی و تعاونی اجازه فعالیت می‌دهد و تمرکز خود را بر ارتقای بهره‌وری انرژی در کشور گذاشته است.
نادیده انگاشتن ظرفیت‌های انرژی 
بخش خصوصی
درخشان، به ظرفیت‌های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: با توجه به این مساله قانون‌گذار در قوانین متعددی به اصلاح الگوی مصرف، قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره‌های بودجه ازجمله بند ق تبصره 2 قانون بودجه از سال 92و 93 و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پرداخته است. در حوزه سرمایه‌گذاری، صرفه‌جویی در مصرف سوخت باید دولت و سرمایه‌گذار همزمان ریسک را بپذیرند؛ روح قانون هم همین است ولی در عمل چنین نمی‌شود.
بخش خصوصی به‌تنهایی بنیه تحمل تمام ریسک‌ها را ندارد
این کارشناس انرژی کشورمان تاکید داشت: بخش خصوصی به‌تنهایی چنین بنیه‌ای ندارد که همه ریسک‌ها را  تحمل کند و نمی‌تواند ضمانت‌های سنگین را به دوش بکشد. باید مشکلات این سیکل ناقص رفع شود و در بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی و همراهی عمل کنند؛ اگر این همراهی‌ها وجود داشت حتما در شرایط حاضر مشکلی مثل قطعی برق در کشور نداشتیم.
انجام اصلاحات اقتصادی نیازمند حداقلی از سرمایه اجتماعی و سرمایه سیاسی است. بخش سیاسی جامعه نباید راجع به اصلاحات اقتصادی متفرق باشد در حالی که اکنون شاهد اوج تفرق سیاسی هستیم و در شرایط سخت موجود اقتصادی، متاسفانه هر گروه سیاسی برای گروه رقیب خود کمین می‌گذارد. در سطح جامعه هم سرمایه اجتماعی به کف رسیده است. در عین وجود این دو مانع، عمق و تنوع اصلاحات اقتصادی که باید انجام شود نیز زیاد است. بنابراین سرمایه اجتماعی اندک و سرمایه سیاسی متفرق، به نوعی اصلاحات اقتصادی با تنوع و عمق زیاد را در یک بن‌بست قرار داده، بن‌بستی که البته قابل باز شدن است. اما بدون باز کردن آن، کار بسیار دشوار خواهد بود. در این شرایط تصور سیاستمدار از انجام اصلاحات، رفتن روی مین است و تا می‌تواند از انجام آن اجتناب و احتراز می‌کند.
از آن جا که در چند وقت گذشته، مسائل مرتبط با فساد و سوءاستفاده از پست و مقام به‌طور گسترده در جامعه و افکار عمومی مطرح شده و اذهان را به خود معطوف کرده است، این تحلیل نادرست در فضای عمومی مطرح شده که ریشه مشکل را فساد می‌داند در حالی که فساد خود معلول است. با این حال باید پذیرفت که این اتفاقات سرمایه اجتماعی را بسیار کاهش داده است.