گروه اقتصاد جامعه- تعبیر ویروس کرونا اثرات اقتصادی و اجتماعی عظیمی در سطح جهان دارد که ناشی از سیاست‌های کنترل و پیشگیری است. با این که یک عبارت تکراری است، واقعیتی غیرقابل ‌انکار است: بروز همه‌گیری کرونا در ایران و جهان منجر به پیدایش بحران اقتصادی کم‌نظیر و رشد کم‌سابقه شمار بیکاران در اقتصادها شده است. این وضعیت بار دیگر توجه‌ها را به طرح‌های حمایت از نیروی کار، ازجمله بیمه بیکاری، جلب کرده است. بحران کرونا باعث شده تا بالغ بر 680 هزار نفر از شاغلین بخش خدمات در سال 99 نسبت به سال 98 کاسته شد،اما قسمت عمده ای از این افراد در بخش صنعت شاغل شده اند. با توجه به افزایش 416 هزار نفری شاغلین در بخش صنعت ظاهرا بار تعدیل نیروی کار بخش خدمات بر دوش این بخش افتاده یا به عبارت دیگر بخش صنعت از ضربه کرونا به اشتغال اقتصاد ایران تا حدی جلوگیری کرد .اما به طور کلی علی رغم کاهش نرخ بیکاری ،.دود 300 هزار نفر از جمعیت شاغل کل کشور در سال 99 کاسته شده است .
به گزارش اقتصادسرآمد، در زمستان سال 99 نرخ بیکاری 9.7 درصد بر آورد شده که با توجه به نرخ 10.6 درصدی کاهش داشته داشته است .با وجود اینکه کاهش نرخ بیکاری اتفاق خوبی در اقتصاد تلقی می شود ،اما چرا نمی توان این کاهش را در حال حاضر خبر خوبی دانست؟.
همانگونه که گفته شد نرخ بیکاری به نرخ مشارکت اقتصادی وابسته است و چنانچه از جمعیت جویای کار کاسته شود طبیعتا در نرخ بیکاری نیز کاهش دیده خواهد شد. از زمستان 98 تا پایان سال 99 به رغم افزایش جمعیت بالغ بر 1.5 میلیون نفر از جمعیت فعال اقتصادی کاسته شده است، به بیان دیگر این تعداد دیگر متقاضی کار نیستند. همین امر باعث شده تا با وجود کاهش 300 هزار نفری از جمعیت شاغل کشور در طول این یکسال ،نرخ بیکاری کاهش یابد.
همانگونه که بخش خدمات بیش از نیمی از حجم اشتغال کشور را تشکیل می دهد ،انتظار می رود تا این بخش بیشترین سهم را در میزان اشتغال زایی داشته باشد .بیشترین تعداد شاغلین در سال 99 در بخش خدمات مشغول بوده و تعداد آن ها بالغ بر 11 میلیون و 666 هزار برآورد شده است .به ترتیب در رتبه دوم و سوم نیز بخش صنعت و بخش کشاورزی با سهمی 33.8 و 15.8 درصدی قرار دارند.
صنعت نوری رو به خاموشی
عبدالرضا صالحی، کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با روزنامه اقتصادسرآمد با اشاره به این نکته که، صنعتی شدن یک مرحله مهم از توسعه  اقتصادی کشور است که در آن روشناسی صنعت با رویکرد مربوطه مورد بررسیی قرار می گیرد به خبرنکار ما گفت: اما این روشنایی نزدیک به دوسالی است که متاثار از ویروس کرونا رو به افول گذاشته است.
اثرات ویروس کرونا بر افزایش
 بیکاری در صنایع
وی در ادامه تصریح کرد:مهمترین آثار شیوع این ویروس، توقف یا کُند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه، از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه، تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی، کاهش درآمد ارزی کشور، تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت در حوزه صنعت پتروشیمی، کاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، کاهش ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی، از دست دادن بازارهای صادراتی، تشدید مشکلات حمل و لجستیک ازجمله چالش‌های صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا است.    
وضع خوب کسب وکارهای اینترنتی
 با پاندمی کرونا
صالحی به موضوع کسب و کارهای اینترنتی و تاثیر شیوع ویروس کرونا بر آنها هم، گفت:  در حوزه کسب وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات بسته به مدل کسب و کار وضعیت‌های متفاوتی گزارش شده است؛ کسب و کارهای نوپایی که به کاهش تماس فیزیکی کمک می‌کنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده‌اند و کسب و کارهایی که فعالیت‌های دارای تماس فیزیکی را ساماندهی می‌کنند به نسبت وابستگی‌شان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده اند.   
این کارشناس مسایل اقتصادی بر ضرورت نگرش واقع بینانه برای گذر از موقعیت کنونی ایران و جهان در مواجهه با ویروس کرونا، گفت: در حوزه اشتغال، بررسی‌های کلان نشان می‌دهد که بسیاری از مشاغل از دست رفته در اثر شیوع کرونا (مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقل)، نه دارای بیمه هستند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آنها شود و نه به تسهیلات و کمک‌های مالی دولت دسترسی دارند.          
ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر روی وضعیت معیشت خانوار نشان می‌دهد که هرچند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهک‌های پایین بیشتر خواهد بود. بررسی وضعیت اشتغال دهک‌های پایین نشان می‌دهد، در حالی که در حدود 73 درصد از خانوارهای دهک اول و 83 درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها در حدود 13 درصد از خانوارهای دهک اول و 24 درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال 1379 پرداخت کرده و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت‌ در دهک دهم 35 درصد است.این موضوع به آن معنا است که حمایت‌هایی که از بنگاه به صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر و یا حمایت‌هایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری، ضریب اصابت پایینی به دهک‌های پایین درآمدی داشته و بیشترین حمایت را از دهک‌های متوسط و بالا به عمل خواهد آورد. اما این نکته زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که توجه داشته باشیم که هرگونه حمایتی در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورم‌زا تأمین شده و در نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود.