گروه صنعت معدن تجارت - بازار چندی دچار نابسامانی شد و قیمت خودرو در بازار آزاد به نسبت قیمت‌های مصوب کارخانه به شدت افزایش یافت. این افزایش قیمت خودرو به حدی بود که برخی از خودروها با دو برابر قیمت مصوب کارخانه در بازار آزاد به فروش رسیدند. در نتیجه افزایش شکاف بین قیمت مصوب و آزاد خودرو، بسیاری از افراد با انگیزه نوسان‌گیری و حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای خود به خیل متقاضیان دریافت خودرو از کارخانه پیوستند به طوری که متقاضیان واقعی خودرو در تنگنا قرار گرفتند و برخی از آن‌ها برای تأمین خودرو مورد نیاز خود مجبور به رجوع به بازار آزاد و خرید خودرو به قیمت‌های بالا شدند که این امر در کنار اثر روانی افزایش قیمت‌ها، موجب افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این هنگام دولت و شورای منفعل رقابت برای مدیریت بازار خودرو و رساندن تعداد محدودی خودرو به حجم عظیم متقاضیان، روش قرعه‌کشی را در دستور کار قرار دادند تا به این روش مشکل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بازار خودرو را حل کنند و شد آن چه نباید می شد. نه بازار آرام گرفت و نه خریدار و خودروساز به نوایی رسیدند. وضعیتی که امروز در قرعه کشی خودرو وجود دارد شبیه سیستم لاتاری است و برای همین تعداد ثبت نام کنندگان محصولات ایران خودرو به 4 برابر محصولات سایپا رسیده است چون محصولات ایران خودرو اختلاف قیمت بیشتری دارند. با شیوه قرعه کشی بازار خودرو به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل شده است و برای همین هم در سال گذشته حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان رانت در جیب دلالان رفته است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مدتی زیادی است که خودروسازان داخلی روش قرعه‌کشی را برای بهبود وضعیت بازار خودرو در پیش گرفته‌اند. اما بر اساس آمار نیمی از خودرو‌های تحویلی به پارکینگ‌های شخصی منتقل شده که نشان دهنده شکست این سیاست است. در همین موضوع وزیر صمت از باطل شدن گارانتی 50 درصد خودرو‌های تحویل داده شده در ماه‌های اخیر خبر می‌دهد و اعتقاد دارد: «این خودرو‌ها در انبار‌ها نگهداری می‌شوند تا با افزایش کاذب قیمت‌ها به حفظ سرمایه عده‌ای کمک کند.»
ادامه تجویز اشتباه قرعه کشی و کمبود دارویی به نام خودرو
میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد با انتقاد از شرایط ثبت نام در قرعه کشی‌های خودرو گفت: ثبت نام در قرعه کشی هیچ هزینه‌ای نداشته و هنوز هم ندارد و افراد بدون هیچ پرداخت پولی می‌توانند در قرعه کشی ثبت نام کنند در این میان فقط موانعی همچون الزام به نداشتن پلاک ثبتی و ممنوعیت فروش خودرو وجود دارد که آن هم در عمل کارآمد نیست.
وی با اشاره به این موضوع که قرعه کشی برای فروش خودرو پاسخگوی نیاز بازار نیست، اعلام کرد که طرح ساماندهی بازار خودرو برای رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار گرفته بود و برای رفع مشکلات آن به کمیسیون ارجاع داده شد. اکنون پس از رفع ایرادات، این طرح دوباره برای اعلام نظر نمایندگان به صحن علنی پارلمان ارجاع داده خواهد شد.
رانتی که رهاورد قرعه کشی خودرو است
وی با با بیان اینکه امروز قرعه کشی برای عرضه خودرو در بازار پاسخگو نیست و باعث ایجاد رانت در این زمینه شده است، اضافه کرد که وقتی عرضه و تقاضا در هر بازار متعادل نشود، شاهد التهاب در این بازار هستیم و عرضه خودرو به صورت قرعه کشی نیز باعث ایجاد چنین شرایطی شده است و باید شیوه آن را تغییر داد.
آیا طرح مجلس چاره ساز قرعه کشی خودرو خواهد بود
میلاد بیگی خاطرنشان کرد: در طرح مجلس اعلام شده است که خریدار خودرو تا 3 سال حق فروش اتومبیل خود را ندارد و اگر قصد فروش داشت باید مالیات سنگینی بابت آن پرداخت کند.
 در این بین، بسیاری از کارشناسان معتقدند طی قرعه‌کشی طرح‌های فروش، عملا توزیع رانت موجود در بازار خودرو، شانسی شده و اصل رانت از بین نرفته است. این رانت ریشه در اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها دارد که خود از عوامل مختلف به ویژه نرخ‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد. تا پیش از باب شدن روش قرعه‌کشی، ظرفیت فروش خودروسازان با چشم بر هم زدنی پر می‌شد، چه آن که هر کس می‌توانست در فروش‌های فوری موفق به ثبت‌نام شود، سودی هنگفت از ناحیه فروش خودروی خود در بازار آزاد، به جیب می‌زد.
در آن مقطع بسیاری از شهروندان نسبت به این موضوع که امکان ثبت‌نام نیافته‌اند، معترض و این شائبه را مطرح می‌کردند که فروش‌ها صوری است و افرادی خاص موفق به ثبت‌نام می‌شوند. از آن سو با توجه به مسائل مختلف از جمله افت تولید، رشد نرخ ارز و همچنین تورم انتظاری، قیمت خودرو روندی افزایشی به خود می‌دید و از همین‌رو مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیدند که قرعه‌کشی را باب کنند. که به نظر می رسد تنها برای خلاصی مقطعی خود از پاسخگویی به مردم بود.