گروه خودرو- اعظم زندیه -  یک سال است که سامانه ثبت نام و ارائه مجوز نوسازی ناوگان باری جاده‌ای که در ششم تیرماه سال گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد، فعالیت خود را آغاز کرده است.بر اساس این طرح قرار بود کامیون‌های با عمر حداکثر سه سال ساخت از کشورهای اروپایی، کره و ژاپن وارد شوند.طرحی که حاشیه‌های زیادی داشت و تا کنون تعدادی از نمایندگان در نطق‌های میان دستور خود نسبت به واردات کامیون دست دوم به وزیر راه تذکر داده‌اند؛ ضمن اینکه طرح سوال از وزیر راه در کمیسیون‌های مربوطه  عمران وصنعت در مجلس انجام شده و نمایندگان مجلس در این زمینه شنونده توضیحات وزیر راه و شهرسازی بوده‌اند.
به گزارش اقتصادسرآمد، با این وجود سازمان راهداری معتقد است واردات کامیون دست دوم اروپایی بر اساس بند ث ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های 5 ساله توسعه بوده و به هیچ وجه خارج از چارچوب قانون نبوده است. چند وقتی است که واردات کامیون‌های دست دوم به داخل کشور آزاد شده و بر این اساس گمرک ایران بخشنامه مجاز بودن ترخیص کامیون‌های دست دوم وارداتی را با هماهنگی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. دولت درحالی مجوز ترخیص و واردات تریلی‌های دست دوم را صادر کرده است که علاوه بر گلایه‌ی تولیدکنندگان داخلی، به‌نظر می‌رسد این خودرو‌های سنگین کار کرده فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر باشد و مشکلاتی ایجاد کند.
پس از موافقت وزارت صمت با ترخیص کامیون‌های دست دوم وارداتی که در سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش واردات شده بودند، گمرک و سازمان راهداری نیز با یکدیگر توافق کرده‌اند که به ازای هر یک دستگاه کامیون فرسوده که گواهی اسقاط دریافت کرده باشد، یک دستگاه کامیون دست دوم زیر ۳ سال ساخت از انبار‌های گمرکات ترخیص شوند. قاعده بر این است که این تریلر‌ها عموما از طریق بنگاه‌های حمل و نقل که دارای کارت‌های بازرگانی هستند وارد شود و آن‌ها نیز تریلر‌ها را در اختیار رانندگان خود قرار دهند، اما متاسفانه گفته می‌شود که هر کسی می‌تواند این کامیون‌ها را خریداری کند و در نتیجه بازار دلالی و خرید و فروش‌های کاذب نیز گرم خواهد شد.
برگ دیگری از خیانت به خودرو کشور  رو شد
با جدی شدن واردات کامیون‌های دست دوم به کشور و باز شدن پای دلالان به این بخش از حمل ونقل، بسیاری از فعالان و مسئولان صنعت با اعتراض به واردات این دست از خودروهای تجاری، کار را به مجلس کشانده‌اند به همین منظور روح الله ایزدخواه،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با به روزنامه اقتصادسرآمد، واکنش به این اقدام دولت به خبرنگار ما گفت: این کار، از اساس اشتباه بود و از رئیس جمهور، یا وزیر یا هر مقام دیگری که دست‌اندرکار این کار است به دستگاه قضائی شکایت خواهد شد. واردات کامیون آن هم استوک زمانی  که در داخل ظرفیت تولید وجود دارد، خیانت به  تولید داخل کشور است.
مسیر هموار رانت در واردات کامیون دست دوم 
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که، با واردات کامیون دست دوم، راننده اسیر بیابان‌ها می‌شود، قطعه نیست، خدمات پس از فروش ندارد، کسی هم به فریادش نمی‌رسد؛ چرا که دولت با این کار مسیر رانت را برای سودجویان باز کرده و لذا این طرح به شدت از نظر دولت مذوم بوده وبا متخلفان قطعا برخورد خواهد شد. 

کاهش آلودگی بهانه است
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این مهم که،  طرح واردات خودروهای دست دوم بررسی شده و هر مقامی که دست‌اندرکار اجرای آن بوده را به دستگاه قضائی معرفی خواهیم کرد، افزود: اساسا مهم‌ترین علت نوسازی کامیون‌های فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل مسئله اساسی آلودگی هواست اما چگون انتظار می‌رود با جایگزین کردن کامیون های فرسوده با دست دوم، تریلر‌های جدید به کاهش آلودگی منجر شوند.
واردات کامیون یورو 6 برای سوخت یورو4
وی یادآور شد: در حالی که سوخت کامیون‌های وارداتی دست دوم که در حال حاضر 2000 دستگاه عنوان می‌شود یورو 6 است و، چون سوخت توزیعی برای خودرو‌های دیزلی در ایران سوخت یورو 5 یا یورو 4 با دی پی اف است در نتیجه کامیون‌های وارداتی باید سیستم سوخت رسانی را تغییر دهند که همین تبدیل سوخت باعث آلایندگی مضاعف و آلودگی بیشتر هوا خواهد شد.
ایزدخواه در بیان دلیل دیگر مخالفت مجلس با واردات کامیون‌های دست دوم به کشور، گفت: به دلیل تحریم ها، کامیون‌های وارداتی از اروپا یا ژاپن و کره جنوبی فاقد نمایندگی و به تبع آن گارانتی معتبر و مطمئن در ایران بوده و در صورت بروز هرگونه مشکل فنی خریداران نمی‌توانند به مرجع خاصی برای رسیدگی مراجعه نمایند. گرچه برخی شرکت‌های داخلی به صورت کوتاه مدت گارانتی ارائه می‌دهند، اما با توجه به مدل کامیون‌ها که عمدتا اسکانیا، ولوو یا داف است اعتباری به گارانتی‌ها نبوده و اگر هم شرکت‌های متعهد به گارانتی بتوانند قطعات مورد نیاز را از خارج تهیه کنند حتما با قیمت بسیار بالایی ارائه خواهد شد. همچنین تضمینی مبنی بر ارائه خدمات پس از فروش وجود ندارد چرا که تعدد مدل و تفاوت قطعه‌ها بسیار زیاد است. باید درنظر داشت که هزاران کارگر و نیروی کار در حوزه تولیدات مربوط به صنعت تریلر سازی ذیل 24 شرکت صنعتی ایرانی در بخش‌های پایین دستی از جمله تولید مخازن سوخت، شیشه‌های کامیون، باتری سازی، لاستیک سازی، صندلی، قطعات مصرفی و سایر خدمات قطعه سازی مشغول به کار هستند و این واردات کامیون‌های دست دوم آن‌ها را بیکار و یا کم کار می‌کند و به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هم آسیب جدی می‌زند.
در سال‌های اخیر شرکت‌های جدید تولید داخل در صنعت تریلرسازی تاسیس و یا شرکت‌های قبلی توسعه یافته اند و با توجه به ظرفیتی که وجود دارد بایستی مسئولین همانطور که ادعا می‌کنند از این تولیدکنندگان حمایت کنند. دقت کنید که کوچک‌ترین شرکت‌های تولید داخل توانایی ساخت حداقل 2000 دستگاه در یکسال را دارند، اما به شرطی که ارز مورد نیاز آن‌ها تامین شود و دولت هم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای به این شرکت‌ها بها داده و در سرمایه گذاری و تامین مالی حامی آن‌ها باشد، اما این اتفاق نشان داد حمایت از تولید برای بسیاری از مدیران ما تنها یک شعار صرفا زبانی است.